محمد عثمان يكشف أسباب ضعف الطلب على سياحة الآثار
أكد محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر أن السياحة الثقافية لن يكون لها نصيب كبير من الضوابط المعلنة التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لاستئناف تشغيل السياحة الداخلية اعتبارا من 15 من مايو الجاري بنسبة 25% من الطاقة الفندقية المحددة، وهي تصب في صالح فنادق السياحة الشاطئية أي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم والإسكندرية .
وأرجع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر انخفاض الطلب علي السياحة الثقافية الى ارتفاع درجات الحرارة بالصعيد، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المصريين الذين يرغبون في الشواطئ.
اقرا ايضا:
إيداع 10 تماثيل للملك سنوسرت الأول داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير| صور
وأوضح أن تجربة إستئناف تشغيل السياحة الداخلية ستمنح المنشآت الفندقية بالصعيد الفرصة علي اكتساب ثقافة جديدة بعدم التقارب والمحافطة على المسافات الآمنة والوقاية الصحية الدائمة ستكون من ضمن أساسيات الحياة بعد أن زوال جائحة فيروس كورونا.
وكانت وزارة السياحة والآثار بدأت تشغيل الفنادق بنسبة 25% من الطاقة الفندقية المحددة للمنشأة وذلك طبقا للضوابط التي اقرها مجلس الوزراء علي أن تشمل الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة و الاثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية بدأت الخميس الماضي أعمال التفتيش علي الفنادق الموجودة بالمدن السياحية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.
واكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية ان هذه اللجان ستقوم بالتأكد من مدي التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة اشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.
واشترطت الوزارة على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لإجراء مراجعة وتفتيش وفقًا لمعايير السلامة الصحية التي يتم تعميمها من خلال غرفة المنشآت الفندقية وفي حال اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر له شهادة سلامة صحية وخلق شهادة تجارية لشهادة السلامة الصحية.
وأكدت الوزارة ضرورة إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب على أن يلتزم الفندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والتأكد على جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان .
واشارت الى ان تشكيل فرق مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان للمرور على الفنادق للتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل والتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة البيئة بشأن خزانات المياه.
وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
