البرلمان يؤجل إقرار قانون بفرض غرامة ٥ آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة إلى بعد العيد
أجل مجلس النواب التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل قانون الاحتياطات الصحية، والذى كان مدرجا بجدول أعمال الجلسات العامة الأخيرة للتصويت النهائي عليها بعدما انتهى المجلس من مناقشته والموافقة على مواده في مجموعها في جلساته مطلع الشهر الحالى.
ومن المقرر ان يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسات العامة المقبلة، التي ستعقد في ٧ يونيه المقبل.
وتأتى أهمية مشروع القانون، في مواجهة انتشار فيروس كورونا، في ظل التوجه لتخفيف إجراءات الحظر وعودة الحياه لطبيعتها تدريجيا عقب اجازة عيد الفطر ، والتعايش مع وجود فيروس كورونا، حيث يجيز مشروع القانون الزام المواطنين بارتداء الكمامات خارج المسكن في أي مكان عام والشوارع ويترتب على مخالفة ذلك عقوبات، وكذلك ينظم مشروع القانون إجراءات دفن المتوفيين بكورونا مع النص على عقوبات لمن يعوق تلك الإجراءات.
وترصد فيتو، أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:
- أجاز مشروع القانون، لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن.
- استحدث القانون، نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة التي تبدأ من ثلاثمائة جنيه حتى خمسة الاف جنيه، لكل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
- تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
- ألزم بإجراء الدفن تحت إشراف صحي لضمان منع انتشار العدوى وكذلك من أجل احترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي.
- وفقا للقانون يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.
- ونص القانون على معاقبة من يعوق او يمنع دفن متوفى بفيروس كورونا ، بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه او بإحدى العقوبتين، وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف العقوبة في حديها.
- ونص القانون على مصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
