رئيس التحرير
عصام كامل

السياحة تكشف تفاصيل فحص 27 فندقا في 3 محافظات وحصول 18 منهم على شهادات السلامة الصحية

شهادة السلامة الصحية
شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

طالبت وزارة السياحة والآثار المواطنين وشركات السياحة بقصر التعامل على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال الأربعة أيام الماضية قام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة ٢٧ فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وأسفرت نتائج الفحص عن أن ٩ من ١٦ فندقا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.

وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيقوموا بتوفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على الجميع الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل إلى غرفة المنشآت الفندقية.

 

نص كلمة وزير السياحة والآثار بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف | فيديو  

 

وأكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الفنادق التي استوفت شروط التشغيل واستلام شهادات السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية في جنوب سيناء شملت كل من فندق سنساتوري وصن رايز أريبيان بيتش وفور سيزونز وسان جورج ودهب تروبيتال وواحة دهب وقرية نويبع وستراند طابا كورال سي إمبريال.

 

أما الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية في محافظة البحر الأحمر شملت شتايجنبرجر الداو و وايت بيتش الباتروس وهاواي لو جاردان و هاواي ريفيرا و هاواي سيزار بالاس وصني بيتش وبالما دي ميريت وتروبيتيل سهل حشيش، وشملت فنادق محافظة مطروح بل فيو وكارول بوريفاچ.

 

وتسلم اليوم الإثنين ١٨ فندقا من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

الجريدة الرسمية