"فيتو" ترصد الجدل القانوني حول مقترح تعديل قانون مجلس الدولة

أثار مقترح تقدمت به النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بتعديل قانون مجلس الدولة ردود فعل واسعة، حيث اعتبره بعض القانونيين يقضى على الفساد المستشرى بالجهاز الإدارى للدولة، فيما اعتبره البعض الآخر أن قضاء مجلس الدولة قضاء منشأ ويجدد ثوابته ويعتمد على مبادئ قانونية وفقهية متجددة.

من جانبه قال المستشار ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الأحكام التي صدرت من مجلس الدولة، هي بمثابة مبادئ قضائية تنظم الحياة المتغيرة وتسد النقص التشريعى السائد، مستندا إلى حكمى المسئولية على أساس المخاطر وحكم الإضراب السلمى.

وتابع: تطبيق المسئولية دون خطر ترسيخ للشريعة الإسلامية، ونص عليها القانون المدني، أي إن المسئولية دون خطأ تلزم من أخطاء إزالة الضرر.

وأشار إلى أن الجميع أمام القانون الإداري مسئول عن الجوار غير المؤلفة الذي يسبب مشكلات لجاره، على المتضرر أن يستعمل حقه في ضد مالك العقار، بمعنى أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في أشياء يغلب تجنبها، ولكنه يطلب منه قدر الاستطاعة، في إزالة الضرر.

فيما يرى محمد كمال الدين، محام، أنه لا أحد ينكر دور قضاء مجلس الدولة فى تطبيق القانون المتعلق بالحريات وأنه ملاذ المظلومين، إلا أنه يجب النظر فى تحصين أحكامه بمرور المدة، فالتغيير سمة الحياة وأن القاعدة التى استند عليها الحكم اليوم تتغير بمرور الزمن.

وأضاف أن مجلس الدولة ضرب أروع الأمثلة فى ردع المتجاوزين فى حق القانون، والقضاء على فساد الجهاز الإداري، ولكن نحن بصدد تعديل تشريعى فالقاعدة تقول أن الأحكام تصيب وتخطئ، وعندما نتكلم عن التحصين نقصد تغيير الزمن بالأحكام 

وكانت النائبه نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمت باقتراح لتعديل قانون مجلس الدولة لمنع تحصين القرارات المبنية على فساد أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة.

وجاء بالاقتراح المقدم إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذى حصلت "فيتو" على نسخة منه، أنه عملاً بحكم المادة "133" من الدستور، والمادة "234" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تعديل قانون مجلس لمنع تحصين القرارات المبنية على فساد أو على غش في التعيين والترقيات والحصول على مزايا من الدولة.

وتابعت أن فقهاء القانون الإداري يعتبروا أن تحصين القرار الإداري ضد الإلغاء بمضيّ ٦٠ يوما قاعدة قائمة على اعتبارين:

الأولى: ضرورة استقرار المراكز القانونية

والثانية: تحقيق الأمن القانوني لأصحاب تلك المراكز، لكن من المهم النظر في تعديل قانون مجلس الدولة لمنع تحصن القرارات المبنية على فساد، أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة.

فالفساد والغش يجب ألا تُمنح لهما الفرصة لبناء مراكز قانونية مهما طال عليها الأمد، والفساد والغش لا يجوز أن يتمتعا بأمن أبدا، سواء أكان أمنا قانونيا أو جنائيا أو سياسيا، بل ولا حتى اجتماعيا، فالفساد والغش يجب النص على أنهما يفسدان كل شيء، ويلتزم القضاء حال وجود الغش بإلغاء كل مركز قانوني مبني على أحدهما أو هما معا، مهما طال عليه الأمد.