جدل بالبرلمان حول تعديل قانون شركات قطاع الأعمال.. وعبد العال: من طالبوا بالإصلاح يناقضون أنفسهم

شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل بسبب المشكلات التي تواجه شركات قطاع الأعمال بوجه عام وقطاع الغزل والنسيج بشكل خاص.

و قال النائب عماد محروس: "إن قطاع الأعمال في حالة يرثى لها وخاصة قطاع الغزل والنسيج ولا بد من حلول سريعة له”.

وعقب رئيس البرلمان قائلا: "الدولة لديها إرادة حقيقية لإصلاح هذا القطاع ولا تصفية للشركات”، وأضاف: "نتكلم بكل صراحة الرئيس عقد اجتماعات مكثفة مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لإصلاح قطاع الغزل والنسيج والقطاعات الأخرى". 

و طالب نواب خلال الجلسة العامة بالأخذ بالتعديلات التي تقدم بها قطاع الأعمال موضحين أنهم شاركوا في الحوار المجتمعي وقدموا تعديلات وعقب رئيس البرلمان قائلا: قانون قطاع الأعمال يستهدف دعم القطاع. 

وقال النائب مصطفى بكري: "هناك تعمد لإفشال القطاع العام ولن يسمح أحد بذلك”.

وأضاف: "العمال شركاء و لا يجب ان نقلل تمثيلهم  في بعض المواقع التنظيمية”.

وأضاف: "هذا ينقل الشركات من فكرة شركات القطاع العام للشركات المساهمة”.

وقال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية: "قانون قطاع الأعمال لا يخلق أي أزمة بالنسبة للعمال”.

وأضاف خلال الجلسة العامة: "القانون يراعي حقوق العمال ونحن نتحدث عن قانون يتحدث عن 210 آلاف عامل بقطاع الأعمال والبلد بها 35 مليون عامل”.

و حذر النائب اسامة شرشر مما اسماه تصفية عمال مصر، و تحفظ رئيس البرلمان على كلمته قائلا : "القانون يستهدف دعم العمال و لا داعي لترديد مصطلحات غير واقعية”.

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال: ”ننحاز دائما للعمال والفلاحين لأنهم الظهير الحامي والداعم للدولة المصرية  وما حدش جه ناحية العمال والهدف من التعديل أن يزيد راتبه وبالتالي يحسن  العامل وضعه وسكنه لما الشركات تربح  العامل سيحصل على حقه”.

وأضاف: "هناك تناقض فمن يتحدثون عن إصلاح قطاع الأعمال ينتقدون الآن التعديلات التي تتقدم بها الحكومة لإصلاح القطاع”.