البرلمان يكشف الأرقام الوهمية في موازنة الحكومة.. ٢٠٠ مليون جنيه لعلاج الملاريا.. ١١٠ ملايين للبلهارسيا.. و٢٠ مليون لصيانة سيارات 

كشفت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ خلال الأيام الماضية عن عددًا من الأرقام المبالغ فيها في بعض البنود والتي لا تتفق مع الواقع ما اضطر أعضاء البرلمان لتوجيه انتقادات ولوم للحكومة مطالبين بتفسيرات لتلك الأرقام وإعادة النظر فيها.

الملاريا والبلهارسيا

وتضمنت أبرز تلك الأرقام بالموازنة تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لعلاج الملاريا و١١٠ ملايين جنيه لعلاج البلهارسيا و٢٠ مليون جنيه لصيانة سيارات إحدى مديريات المحافظات.

وأكدت سليفيا نبيل ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك بعض المخصصات المالية في الموازنة العامة للدولة تم التوجيه أكثر من مرة باتخاذ موقف بشأنها ، مشيرة إلى أن هذه المخصصات التي لم يتم توضيح الموقف منها خصوصًا أن الأرقام المذكورة مبالغ فيها للغاية.

واستشهدت النائبة بتخصيص نحو ١١٠ ملايين جنيه لعلاج البلهارسيا في موازنة وزارة الصحة غير المخصص في المديريات ، وهذا مع العلم أن نسبة الإصابة تمثل ٠٠٠٦، % فقط.

وأشارت إلى أن مصر عانت بالفعل من أزمة البلهارسيا في وقت سابق لكن في الوقت الحالي لم يكن لها وجود لذلك الأرقام المخصصة في الموازنة الخاصة بوزارة الصحة تحتاج إعادة دراسة ، واللجنة أكثر من مرة وجهت بإعادة النظر في هذا الأمر.

دواوين الوزارات

وفي سياق مختلف أكدت سليفيا أن موازنة البرامج والأداء هي السبيل في مواجهة مثل هذه الأمور حيث يكون اعتماد الموازنة من خلال برامج وليس أرقامًا ، ولفتت إلى أن هناك بعض المشكلات التي تم التعامل معها مثل دمج موازنة الديوان العام للوزارات مع المخصصات لمكتب الوزير.

بالإضافة إلى مراجعة توصيات الحد الأقصى للأجور ، وأيدها في ذلك النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة ، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة خصصت مبلغ ٢٠٠ مليون لعلاج الملاريا ، مؤكدًا أن الملاريا صحيح ما زالت موجودة في مصر ولكن بشكل محدود لا يستحق تخصيص ذلك المبلغ الضخم.

وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تكون النسبة الكبرى من ذلك الرقم مخصصة للرواتب والمكافآت للعاملين في قطاع علاج الملاريا.

وأكد أن ذلك الرقم يتطلب إعادة نظر لا سيما في تلك الظروف التي تواجه البلاد وقطاع الصحة بالتحديد بسبب مواجهة وباء كورونا.

ترشيد الإنفاق

فيما أكد أمين سر اللجنة ، عصام الصافي ، أن هناك توصيات برلمانية بضرورة ترشيد الإنفاق في الموازنة خصوصًا في ظل ما تواجهه من التزامات إضافية بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن من بين الملاحظات ما يتعلق بسيارات الحكومة وأعدادها الكبيرة، قائلًا: "بعض العربيات بيتم استخدامها في الأمور الشخصية ومفيش دولة في العالم بتعمل كده".

وأكد النائب أن إحدى مديريات الوزارة في محافظة ما رصدت ما يزيد على ٢٠ مليون جنيه لصيانة السيارات وهو أمر غير مفهوم ، ولفت إلى أن من بين المخصصات التي تحتاج لإعادة نظر أيضًا البدلات والحوافز للهيئات الاقتصادية والتي تمثل رقما كبيرا في الموازنة دون توضيح لها، مشددا على أن اللجنة حريصة على توجيه الحكومة بأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بعين الاعتبار.

نقلًا عن العدد الورقي...