الصيادلة يقاطعون سوق "الكمامات" والكحول.. حملات التفتيش وزيادة الأسعار الجنونية السبب.. ومطالب بالتحقيق مع الشركات المنتجة
«سوق سوداء للكحول والمستلزمات الطبية».. كارثة جديدة تضاف إلى الكارثة الأكبر التي ضربت العالم خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
الوقاية من كورونا
وذلك بعدما اتجه آلاف المواطنين لشراء وتخزين المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من «كورونا» سواء عبوات الكحول أو الكمامات أو القفازات أو المطهرات ما دفع الحكومة لإصدار قرار تسعير جبري لتلك المستلزمات تلزم به الصيدليات إلى جانب التعهد بشن حملات تفتيش مكثفة من عدة جهات وتحرير محاضر.
حملات التفتيش
غير إن النتيجة للقرارات الحكومية كانت عكسية حيث توقفت الصيدليات عن توفير المستلزمات الطبية بسبب الحملات المكثفة للتفتيش وتغريمها في حالة بيع المستلزمات بأعلى من سعرها الجبري أو عدم وجود فواتير لها.
المثير في الأمر هنا أن عددًا من أصحاب الصيدليات أكدوا أنهم ليست لديهم أزمة في التسعير الجبري وحملات التفتيش إلا أنهم لا يجدون تلك المستلزمات بسعرها الجبري وتوفرها شركات الإنتاج بأسعار أضعاف السعر الجبري ويصبح الأمر شبه مستحيل على الصيدليات توفيرها.
وأصبح العاملون بالصيدليات وهم خط المواجهة مع المرضى عرضة لخطر الإصابة ، مطالبين بتطبيق السعر الجبري أيضًا على شركات الإنتاج.
تعجيز الصيادلة
وفى هذا السياق قال الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية: تعجيز وليس عجز الصيدليات عن توفير تلك المستلزمات يشجع على توفيرها في السوق السوداء والبيع خارج المنظومة الصيدلية والغش ، وهو ما يدفعنا لمطالبة بشن حملات تفتيش على السوق الخارجي وتجار الحملة وعدم الاكتفاء بالحملات على الصيدليات.
وأضاف: الكمامات التي تنتجها شركات الحكومة تباع بـ ٧ جنيهات للكمامة الواحدة ، فكيف نطالب الصيدلية ببيعها بجنيهين والالتزام بالسعر الجبري الذي وضعته للحكومة ، لهذا أرى أنه من الواجب العمل على وضع سعر عادل وضبط المنظومة بداية من خطوط الإنتاج أو ترك الأمر للعرض والطلب مما يعود الأمر لما كان عليه قبل قرار التسعير الجبري الذي ركز على الصيدليات ولم يدرس ظروف الموردين.
هذا إضافة إلى أن الكمامات أصبحت تباع بلا مواصفات في الشوارع ومحطات المترو بـ ١٠ جنيهات في حين أنها مسعرة جبريًا بجنيهين ولتر الكحول سعره ٣٥ جنيهًا والشركات المنتجة المملوكة للدولة تبيعه بـ ٩٠ جنيهًا ومثبت ذلك بالفواتير ، وأي صيدلية كانت قبل ظهور الكورونا توفر والمطهرات والكمامات بكميات قليلة وقلما يشتريها أحد وفجأة حدث هجوم على الصيدليات لشراء الكحول والكمامات.
وأكمل: عندما بدأت طلبيات الصيدليات من الموردين تزداد فوجئنا برفع السعر إلى أضعاف الثمن الذي كانت تباع به ، الصيادلة بدءوا يسألون على العبوات الخام للكحول لإجراء تركيبات منها أيضًا ارتفع سعرها ، مع الأخذ في الاعتبار أن سوق المستلزمات الطبية منذ سنوات لم يكن له ضابط ولا توجد معايير ومقاييس لصناعتها سواء الكمامات أو الكحول.
التسعير الإجباري
كما أكد أن قرار التسعير الجبري ساوى بين الصيدليات وأصحاب المحال التجارية ولا يوجد رقابة وتفتيش إلا على الصيدليات فقط كما أنه لم يتم وضع معايير لتلك المستلزمات التي يتم التفتيش عليها.
لذا فكر الصيادلة في العزوف عن توفيرها لحماية أنفسهم وطالب بتحديد قوائم بالموردين بأسعار مناسبة لكي تستطيع الصيدليات الشراء منها لأنه ليس منطقيا شراء الصيدلي كمامة بـ ١٠ جنيهات لكي يبيعها بـ 20 جنيهًا أو الكحول بـ ٩٠ جنيهًا ويبيعها بسعر أقل.
من جانبه قال الدكتور حاتم بدوي ، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: المستلزمات الطبية في الصيدليات لم تكن تخضع للتسعير الجبري لأنها ليست دواء وعندما حدثت أزمة الكورونا لجأت الصيدليات إلى شراء المستلزمات من المستودعات أو شركات التوريد بعد أن تم رفع سعرها عدة مرات وتحمل الصيدلي الفارق وتوفيرها دون تحقيق أي مكاسب.
وطالبت شعبة الصيدليات بضرورة تسعير جبري المستلزمات وبعد إصدار قرار رئيس الوزراء بالتسعير الجبري لها شنت الجهات المسئولة سواء التفتيش الصيدلي أو الضرائب أو مباحث التموين حملات تفتيش «مهينة» على الصيدليات وتم تحرير محاضر ضدهم مما أدى إلى امتناع الصيادلة عن توفيرها.
الرقابة
وشدد «د.حاتم» على أن «المكان المخصص لتوفير تلك المستلزمات هي الصيدليات لأن الصيدلي الوحيد الذي يحدد مدى أمان الكحول وفاعليته وتركيزه ويستطيع أن يكشف إذا كان المستحضر مغشوشا أم سليم» ، موضحًا أن المستحضرات حاليا تباع على الأرصفة بدون أي رقابة أو ضوابط.
وأن شركات الإنتاج الحكومية للكحول تبيع الصيدليات بأعلى من السعر الجبري لها ، فمثلًا وفقًا القرار تباع عبوة الكحول بـ ٥٥ جنيهًا بينما في المصانع تبيعها بـ ٩٥ جنيهًا و١٠٥ جنيهات فكيف الصيدلي يبيعها بسعرها الجبري وإذا لم يفعل ذلك يحرر ضده محاضر من التفتيش ، وهذه الشركات لا تتم محاسبتها ومستمرة في تسعيرها غير العادل بالنسبة للصيدليات.
كما أشار إلى أنه لا يوجد التزام بقرار فرض التسعيرة ، وأن الصيدليات حاليا توفر مستلزمات الوقاية للعاملين بها حفاظا على أرواحهم سوق سوداء ، موضحًا أن حملات التفتيش تحرر محاضر وغرامات على الصيدليات مقابل ٣ كمامات أو أقل وتسأل عن فاتورة الشراء وإذا كانت المنتجات مطابقة للمواصفات أم لا.
نقلًا عن العدد الورقي...
