مجلس الوزراء يستبعد قناة السويس والمرافق العامة من "الصكوك الإسلامية"
استبعد مجلس الوزراء، الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة، من أن تستخدم لإصدار صكوك فى مقابلها، مؤكدًا أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أعدته وزارة المالية، وقام رئيس الوزراء بتكليف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملًا، وإجراء حوار حول نصوصه مع كافة الأطراف المعنية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، أن الفترة القادمة ستشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين الهامة إلى مجلس الشورى ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، ومشروع قانون بشأن لجنة استرداد الأصول، وغيرها من القوانين التى ستسهم فى إصلاح وإثراء منظومة التشريعات والقوانين فى عدد من القطاعات الحيوية.
فى سياق آخر، أكد المجلس تعاون الحكومة الكامل مع لجنة الانتخابات التى ستدير الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، من أجل تفادى أية صعوبات قد ظهرت خلال عملية الاستفتاء على الدستور مؤخرًا.
