طارق متولي: توطين الصناعات الاستراتيجية من إيجابيات أزمة كورونا
أكد طارق متولي عضو لجنة الصناعة أن الاقتصاد المصري قد يتحمل ويصمد أطول فترة ممكنة من الوقت أمام أزمة فيروس كورونا المستجد لأن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية كان كبيرا للغاية.
وأوضح أن كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية أكدت أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نمو اقتصادى خلال هذا العام رغم أنه ليس معدل النمو الذي تستهدفه مصر ولكنه إنجاز كبير يحسب للاقتصاد المصري بأن يكون الوحيد الذي يحقق نموا رغم جائحة كورونا.
وأكد في بيان أن المؤسسات الدولية أعلنت من قبل أن الاقتصاد المصرى من أكثر الاقتصاديات الموجودة في المنطقة امتصاصًا للصدمات وقدرة على امتصاص صدمة كورونا.
واشار إلى أن التقارير الاقتصادية لمؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني و”ستاندرد آند بورز” أشادت بقدرة الاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته المالية والإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وأنه يحظى بثقة مؤسسات التمويل الدولية، وخير دليل على ذلك قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على إتاحة تمويلات فورية بقيمة 2.8 مليار دولار فللأزمة آثار إيجابية على مصر وذلك بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنوات وكذلك الإجراءات الاحترازية والاستباقية للدولة للتعامل مع الظروف الراهنة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.
طارق متولى: زيادة الصادرات وإعادة تشغيل المصانع المغلقة أهم ملفات وزيرة الصناعة
وأشاد بحزمة الحوافز الاقتصادية ومساندة الدولة للقطاعات الأكثر تضررًا ومنها القطاع السياحي، لافتا إلى أن النظرة إيجابية لمصر في تحقيق معدلات نمو في عام 2020، إلا أن القطاع الخاص يطمح في المزيد من الخطوات الداعمة لاستعادة الاقتصاد عافيتة والحفاظ على صحة الإنسان وتعزيز القدرة المالية للشركات للوفاء بالتزاماتها المختلفة.
وأوضح أن العمل على توطين الصناعات المهمة والاستراتيجية لمصر من الأمور الإيجابية لأزمة كورونا ويجب العمل على التنوع في الاستثمارات في المجالات الأساسية المتعلقة بالاستثمارفي البشر والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكنولوجية والاستثمار في مواجهة التغيرات المناخية والتعليم ومجالات الذكاء الاصطناعي.
وذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المباشرة لموقعها المتميز وقدرتها على إنشاء تجمعات صناعية ولوجيستية مطالبا بإعادة تقيم المحافظات حسب أنشتطها والتوجه نحو المناطق الصناعية الصغيرة مثل قويسنا وميت غمر والصف وبنها، وإنشاء العديد منها في المحافظات المختلفة لتوفير فرص العمل.
