خطة الداخلية في العيد.. لا تهاون مع المخالفين وتطبيق الحظر بكل حسم.. التصدي لمحتكري السلع ونشر الشائعات.. ومراعاة الحالات الإنسانية
لا تهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم خلال عيد الفطر المبارك والتصدى للممارسات احتكار السلع الغذائية ومكافحة نشر الشائعات وتكثيف التواجد الأمنى بكافة أنحاء البلاد واليقظة الأمنية واستمرار الحملات على البؤر الاجرامية واستهداف التشكيلات العصابية ومراعاة الحالات الإنسانية وتطوير الخدمات الشرطية وتقديمها إلكترونيًا وإزالة التعديات على أملاك الدولة أبرز الوصايا العشر التى حرص عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عقد اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية وتم التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.
فى بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة فى أداء واجبهم وحماية مواطنيها إضافة إلى وعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة وما أبدوه من تعاون والتزام والذى كان له بالغ الأثر فى نجاح تلك الإجراءات.
وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين.
ووجه وزير الداخلية بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنون.
كما وجه اللواء محمود توفيق باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين ، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظًا على الصحة العامة ، مشددًا على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الانضباطى للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.
كما شدد وزير الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك.
ووجه الوزير بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية مؤكدًا وزير الداخلية على أنه من منطلق مسئوليتنا جميعًا تجاه وطننا وحفاظًا على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة لا سيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظنًا منهم بانشغال الأجهزة الأمنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وخلال اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" تطرق إلى ضرورة ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للاستخدام تضر بصحة المواطنين لتحقيق مكاسب مادية دون الاهتمام بمصلحة المجتمع ، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم ، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد حركة تداول السلع.
كما وجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لاستهداف العناصر الإجرامية والاستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصرى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن.
كما شدد على التواجد الأمنى الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
وتطرق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إلى إستراتيجية الوزارة الحالية التي تهدف إلى تحديث وتطوير كافة القطاعات والمنشآت الشرطية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأمنية للجماهير بصورة عصرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والتى أصبحت أمرًا واقعًا ، مؤكدًا أن هناك تطورًا متناميًا فى أداء الخدمات الشرطية للمواطنين وهو نتاج مباشر لعملية منتظمة من التطوير والتحديث.
وشدد وزير الداخلية على استمرار تطوير وتحديث كافة المواقع الشرطية وتزويدها بأحدث المعدات والآليات والبرامج التى تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه ، وتسهم بفاعلية فى تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وصولًا إلى رضاء المواطنين.
وجه وزير الداخلية خلال اجتماع عقد مع مساعديه على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية لحماية المواطنين حال ترددهم عليها والحفاظ على سلامة العاملين بها.
وفى نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار والتنمية وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظًا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.
