النقابات العمالية: تعديلات الحكومة لقانون قطاع الأعمال العام تلغي الدور النقابي

جددت عدد من النقابات العمالية مطالبها في مذكرة إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مؤكدة رفضها التعديلات التي  قدمتها وزارة قطاع الأعمال العام على قانون قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي أحالته "اللجنة الاقتصادية" منذ أيام قليلة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.

وقالت القيادات العمالية الموقعة على المذكرة الجديدة: إن هذه التعديلات مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وطالبوا بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف المعنية قبل إقرار القانون حتى يصدر القانون محققا للاستقرار في مواقع العمل، وزيادة الإنتاج، ورفع المستوى الاقتصادي للشركات، مؤكدين دعمهم للإنجازات والمشروعات العملاقة.

اتحاد العمال: عمال مصر يبذلون كل جهد من أجل التعمير والبناء

وقالت القيادات العمالية إنهم أرسلوا رؤيتهم وملاحظاتهم على القانون بهدف النقاش حولها إلى وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة الوزير هشام توفيق، يوم 21-1-2020، وإلى اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير في مجلس النواب يوم 12-4-2020، وذلك دون جدوى.

وأكدوا أن ممثلي العمال هم طرف هام في المعادلة، معلنين عن رفضهم  لعدد كبير من التعديلات التي أجرتها وزارة قطاع الأعمال على القانون، لما تمثلـه تلك التعديلات من خطورة بالغة سوف تنتقص من حقوق العاملين وتؤثر على مستقبل الشركات، مطالبين بعودة وجود ممثل عن اللجنة النقابية في مجلس الإدارة.

وقالت القيادات العمالية إن مقترحات "النقابات" تهدف إلى الحفاظ على المال العام وحماية الأصول، وزيادة الإنتاج.

وجاء في الملاحظات التي وردت في المذكرة أن التعديلات الجديدة تحرم العاملين من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة “توضع اللوائح بالاشتراك مع النقابة العامة  المعنية” بعبارة “توضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية”؛ الأمر الذى يعطى الإدارة الحق في الانفراد كليا بوضع اللوائح، وهذا الأمر الذى يعد  مخالفاً للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.. وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

وقلص مشروع القانون بل وقضى تقريباً على الدور النقابى نهائياً وذلك من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين إلى عضو أو أثنين بحد أقصى  حسب عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين.. وأيضاً إلغاء تمثيل اللجنة النقابية بمجلس الإدارة والتي تمثل بعضو بمجلس الإدارة دون صوت معدود.

وجاء في التعديلات أن النقابات العمالية ترى أن هذا المشروع هو مرحلة انتقالية لتحويل كافة شركات قطاع الأعمال العام إلى القانون 159، حيث نص مشروع القانون على أنه إذا وصلت نسبة المساهمة في الشركات إلى 25% يتم تحويلها إلى القانون 159 بدلاً من نسبة الـ 50%.. وعند التحويل إلى القانون 159 لا يكون هناك مجلس إدارة منتخب.. بل توجد فقط اللجنة النقابية؛ لذا فإن المطلب الأساسى هو تمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو في حالة نقلها إلى القانون 159، حيث سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.

وقالت النقابات: "نعترض على هذا القانون لأنه تم دون حدوث حوار مجتمعي عليه حتى أن الملاحظات الخاصة بهم والتي أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لوزير قطاع الاعمال العام لم يتم الأخذ بأي منها.. ونعترض على المادة الخاصة بالتصفية لأن  مشروع القانون ينص على أن الشركات التي سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون على الجمعية العمومية رفع رأس المال.. وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات.. والاعتراض هنا أن هناك ما يقارب الـ 50 شركة حالياً تصل خسائرها  لكامل رأس المال بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جداً بالمقارنه بأصولها.. وكذلك لأن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي أستثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاماً وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى.. تلك الشركات التي تمثل جزءًا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج، والتي أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويرها وليس تصفيتها”.

وجاء في المذكرة أيضا :"نعترض على القانون لأنه يزيد المركزية للوزارة.. ويتمثل ذلك في المادة الخاصة بعزل مجلس الإدارة والتي تعطى الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير بنفسه في  عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب.. وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية.. ويعتبر سلطة مطلقة.

 كما اعترضوا على تعديل القانون لأن تلك التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال في الشركات.