الأزمات تحاصر شركات المقاولات.. مطالب بمد مهل التنفيذ 6 أشهر إضافية.. وسرعة صرف المستخلصات.. وبعض الشركات تعمل بـ20% من طاقتها التشغيلية

فرضت أزمة كورونا واقعًا جديدًا على مختلف الأسواق العالمية وعلى رأسهم السوق المصري بكل قطاعاته وتتجه الحكومة المصرية للتعايش مع الأزمة واستئناف العمل فى كل القطاعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية.

التشييد والبناء

ويأتى قطاع التشييد والبناء على رأس القطاعات التى تستحوذ على اهتمامات وأولويات الدولة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية وكثيفة العمالة وتجر وراءها قرابة 90 مهنة وحرفة أخرى تضم قرابة 4 ملايين عامل مما دفع الحكومة بالتعهد بصرف جزء من مستحقات المقاولين وشركات المقاولات بقيمة تصل لـ 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركات المقاولات بالعمل بكامل طاقتها في كل المواقع مع اتحاذ إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

من جانبهم أكد مسئولو شركات المقاولات أن القطاع يواجه العديد من التحديات من قبل أزمة كورونا ، وتلك التحديات تضاعفت بالطبع مع اندلاع أزمة الفيروس ، وشككوا فى تعهدات الحكومة بصرف مستحقاتهم ، وأكدوا على أن ما تم صرفه لا يزيد عن 25% من قيمة تلك التعويضات ، علاوة على استمرار الجهات الإدارية فى التأخر والمماطلة فى سداد المستخلصات.

إجراءات دعم

وطالبوا بسرعة اتحاذ حزمة من الإجراءات لمساندة القطاع وعلى رأسها مد مهلة لتنفيذ المشروعات لمدة 6 شهور ، وسرعة دورة إجراءات صرف المستخلصات والتى تستغرق فترات طويلة ، وخاصة فى ظل العمل بتلك الجهات بأقل من طاقتها والعمل بقرابة 40% من موظفيها بسبب كورونا.

كما ناشدوا الحكومة بضخ دفعات استئناثية من مستحقات المقاولين وذلك قبل مواعيد استحقاقها بسبب الظروف الاستئنائية التى نمر بها حاليا.

وأكد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء على أن شركات المقاولات تعاني من أزمة حقيقية منذ فترة وقبل ظهور أزمة كورونا وزاد حجم معاناتها بعد تلك الظروف ، لافتًا إلى عدم صرف نسب كبيرة من مستحقات المقاولين وهى لا تتناسب مع الأعباء المالية التى تتحملها شركات المقاولات.

وخاصة مع ارتفاع تكلفة الإجراءات الاحترازية واحتياطيات العزل وأماكن المبيت وغيرها من الإجراءات المستحدثة بسبب كورونا ، علاوة على زيادة أجور العمالة بسبب رفض بعض العمالة للعودة للعمل وخاصة وأن كثيرًا منهم اكتفى بالحصول على كراتين رمضان والراتب الاستثنائي للعمالة غير المنتظمة الذى صرفته الحكومة.

المستحقات المالية

وأضاف شمس الدين أن نسبة المستحقات التى صرفتها شركات المقاولات لا تزيد عن 25% من الإجمالي المستحق لها لدى جهات الإسناد ، ولا بد من صرف المستحقات بنسبة 100 لأن أعمال التنفيذ صارت أكثر تكلفة من السابق ، "ولا يمكن صرف 5 ملايين جنيه فقط من إجمالي مستحقات تزيد عن 35 مليون جنيه على سبيل المثال".

ولفت إلى مشكلة أخرى وهى المعاناة التى تواجهها شركات المقاولات مع موظفي جهات الإسناد وخاصة بعد تخفيض قوى العمل فى المقارات الحكومية بعد أزمة كورونا وصارت تلك الجهات لا تعمل إلا بنسبة 40% من قوة عملها بما ينعكس سلبيًا على سرعة الاجراءات صرف المستخلصات واستكمال الخطوات اللازمة فى هذا الشأن "وعلشان أوصل المستخلص للإدارة المالية يأخد وقت أكبر بكثير" ، ولا بد من سرعة دورة العمل عن المعتاد بتلك الجهات وخاصة وأننا نمر بظروف استتثنائية.

وتابع: كما نواجه مشاكل كتيرة مع جهات الإسناد بالرغم بأن القانون يمنح شركات المقاولات الحق فى الحصول على فوائد تأخير للمستخلصات ، كما تستحق شركة المقاولات صرف المستخلص خلال شهرين من وقت تقديم المستندات اللازمة.

مهلة للتنفيذ

وطالب شمس الدين يوسف الحكومة بمد مهلة تنفيذ المشروعات لفترة 6 شهور بسبب ظروف خارج إرداتنا وذلك الأمر ينص عليه القانون وهناك ظروف مختلفة أثرت على معدلات التنفيذ المشروعات منذ قبل ظهور كورونا ومنها مثلًا أن أرض المشروع غير جاهزة للتنفيذ ، وما زاد من الأزمة استمرار أزمة كورونا للشهر الثالث على التوالي ، ولا نعلم موعد انتهائها.

واتفق معه فى الرأى المهندس أحمد كمال عضو لجنة الضرائب بمجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء ، وأكد على أن شركات المقاولات تشهد ظروف صعبة واستثنائية وأزمة كورونا أثرت على كل القطاعات ، لافتًا إلى تأخر صرف مستحقات المقاولين بالرغم من الإعلان عن بدء صرفها وذلك بسبب غياب التنسيق بين الجهات المختلفة وكل جهة تعمل فى جزيرة منعزلة عن الاخرى ولا بد من  التنسيق بين كافة الأطراف للتغلب على تلك الإشكالية.