اجتماع مهم للجنة إدارة أزمة كورونا اليوم.. الحكومة تبحث موقف قرارات عيد الفطر المبارك.. واتجاه لتشديد الإجراءات الاحترازية

تعكف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على دراسة عدة سيناريوهات بشأن القرارات والإجراءات التى يتم اتخاذها أثناء عيد الفطر المبارك، ومن بينها تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية لاسيما مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. 

وفى إطار ذلك يترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد. 

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من القرارات المهمة وتفاصيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر التجوال أثناء عيد الفطر المبارك. 

كما يبحث اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد موقف أداء صلاة عيد الفطر المبارك. 

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن هناك اتجاه لتشديد الإجراءات أثناء عيد الفطر المبارك. 

وتتضمن القرارات السارية حتى نهاية رمضان: 

1- حظر حركة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا. 

2- استمرار إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية وألحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحالالتى تقدم التسلية والترفيه، ويستمر إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ. 

3- اقتصار العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التى تقدمالمأكولات والمشروبات على تقديم خدمة التيك أواى خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات التوصيل للمنازل على مدار اليوم مع الالتزام بجميع الاحتياطيات الصحية اللازمة. 

4- تغلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية “المولات التجارية ” أمام الجمهور من الساعة.

الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا. 

5- يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى الخاصة بحظر تحرك أو انتقال المواطنين جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلى أو للتصدير أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج ومركبات الطوارئ ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازنوالمستودعات ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحى. 

كما يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من القرار المخابز ومحال البقالة والصيدليات والبدالين التمويليين ومحال الخضراواتوالفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقالأو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور. 

ويستثنى أيضا جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه. 

كما تستثنى خدمات مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركى ولجان تسويق الأقماح وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها والعاملين بأى من هذه الأنشطة المستثناة مع الالتزام بجميع الاحتياطيات الصحية الواجبة. 

6- وقف جميع وسائل النقل الجماعى العام والخاص من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا منعًا لتزاحم المواطنين. 

7- يستمر تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات السجل المدنى، وتجديد تراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل وكذلك الخدمات التى تقدمها أقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تسيير المركبات الجديدة فقط، وبعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل على أن تتخذ جميع الوزارات الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين. 

8- يستمر سريان المستخرجات الرسمية الصادرة. 

9- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية. 

10- استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال أي كان نوعها. 

ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكامه لمدة 15 يومًا.