التوقيت مناسب.. كيف تلقى قطاع المقاولات قرار ضمه لمبادرة الــ 100 مليار؟

أشاد مسئولون بقطاع المقاولات بقرار البنك المركزى المصرى الخاص بضم قطاع المقاولات لمبادرة دعم الصناعة بقيمة 100 مليار دولار بفائدة 8 %  متناقصة، لما لذلك من تأثير إيجابي على قطاع المقاولات الذي تأثر سلبا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

التوقيت المناسب 

 ومن جانبة قال أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال في بيان اليوم إن دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي البالغة 100 مليار جنيه خطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب للغاية، مشيرا إلي أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة حقيقية وسريعة للنمو وأن هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب القطاع الذي يحتاج إلي المزيد من المساندة والتحفيز ليستمر في العمل وتنفيذ المشروعات ودعمه للخروج الي أسواق اخري.

ارتياح كبير بقطاع المقاولات 

وأكد أن كل العاملين في مجال المقاولات تلقوا قرار إدراج القطاع ضمن مبادرة البنك المركزي بارتياح كبير آملين أن يحظي قطاع المقاولات بمزيد من الاهتمام والإجراءات السريعة والجريئة المؤثرة في تعزيز قدرة الشركات في التعايش مع أزمة كورونا ومواجهة تأثيرات المختلفة.

  وأوضح أن انضمام الشركات الصغيرة باقطاع المقاولات لمبادرة البنك المركزي سيسهم في إنقاذ شريحة كبيرة من المقاولين المستفيدين بجانب تحسين الموقف المالي للكثير منالشركات التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة ببسبب كورونا .

التاثر بازمة كورنا

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعد من أهم الصناعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة كورونا ونتيحة لتبعاتها الاقتصادية وتأثيرات المختلفة خاصة وأنه من القطاعات الحيوية المرتبطة بكافة القطاعات الاقتصادية.

 واكد أن شركات المقاولات الوطنية في ظل هذه المرحلة في حاجة لدعم أكساندة من الدولة لتجاوز الفترة الاصعب في مرحلة التعايش مع الجائحه والاستعداد لما بعد كورونا، مشيداً بأداء الحكومة الجيد في إدارة مراحل الازمة.

الطمانينة للقطاع الخاص

 وأضاف أن فرض الدولة سيطرتها علي الأوضاع يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين ويعزز من ثقة الشركات في ان الحكومة تضع يدها علي مشاكل القطاع الخاص الفعلية وقدرتها في معالجتها للأثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.  حركة إيجابية في سوق المقاولات

وأشارإلى أن  شركات المقاولات من مبادرة ال100 مليار جنيه خلقت بديلا تمويليا وبنكيا للشركات المصرية في الحصول على فائدة متناقصة بما يحفز للشركات الوطنية للعمل في تلك الظروف ويخلق حركة إيجابية في سوق المقاولات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، مضيفا أن قطاع المقاولات في حاجة لمثل هذه المبادرات خاصة وأنه يشكل قطاع هام وحيوي لإنعاش الاقتصاد الوطني. 

خطوة جيدة تدعم قطاع التشييد والبناء

من جانبة اشاد المهندس هشام يسري الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء بقرار البنك المركزي بدمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي ال100 مليار جنيه. واكد يسرى فى تصريحات خاصة على أن القرار خطوة جيدة تدعم قطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات، ويدفع حركة العمل بالقطاع والذى عاني كثيرا خلال الفترة الاخيرة وخاصة بعد أزمة كورونا.

انتعاش القطاع يؤثر ايجابيا على كل القطاعات الاقتصادية

وأشار يسري إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الرئيسية التى يعتمد عليها الاقتصاد المصري، ويتربط به عشرات المهن والحرف الأخرى، وانتعاش القطاع يؤثر ايجابيا على كل القطاعات الاقتصادية. وكان البنك المركزي قد قرر الاسبوع الماضي ضم قطاع المقاولات لمبادرة الــ100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.  تحرك البنك المركزى المصرى  وقال المركزي إن ذلك يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري.  وأكد أن القرار يأتي حرصاً من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة .

مبادرات وطنية

ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى أكثرمن 700 مليارجنيه، منها نحو 360 مليارجنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليارجنيه لدعم الصناعة والزراعة، بجانب 100 مليارجنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليارجنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليارالأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.