وزراء سابقون يرسمون خطة الخروج من أزمة الفيروس.. زيادة نسبة البطالة أهم نتائج "كورونا".. والحاجة لإنشاء مراكز الإنتاج ضرورة

وضع وزراء سابقون خطة عاجلة للخروج من أزمة كورونا في ضوء ما أعلنته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من ضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا ودفع عجلة الاقتصاد وتنفيذ خطة التعايش مع كورونا التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

الاقتصاد 

من جانبه قال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق: إن الاقتصاد بعد أزمة فيروس كورونا سيتأثر بالسلب ، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة ستزيد نظرًا لهذه الظروف والتكلفة الكبيرة التي تدفع حاليًا للعلاج ومواجهة الفيروس كلها آثار ستؤثر على الاقتصاد بطريقة سلبية بعد الانتهاء من هذه الأزمة.

وتوقع “السعيد” حدوث تدهور في الاقتصاد العالمى لحين عودة العمل والنهوض سيكون على حسب نشاط الحكومات ، مثمنًا في الوقت ذاته الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق: "الأزمة تؤثر على كثير من الأنشطة حاليًا متاجر ومقاهٍ وشركات وعمال كلها أمور سلبية تؤثر على الاقتصاد بعد انتهاء الأزمة ، وقرض صندوق النقد الدولى الجديد سيساعد في الأزمة ، والصندوق خصص مبلغًا لكل الدول على أن تحصل كل دولة على حصتها من هذا المبلغ للمساعدة في إجراءات مواجهة الفيروس".

وتابع: "مسألة فتح الأمور في الوقت الحالى بيد الفنيين والخبراء المتخصصين ، هم أصحاب القرار في تلك المسألة وهم من يقولون هل نفتح الآن أم ننتظر حتى اكتشاف لقاح للفيروس".

الدول المتضررة

وأشار إلى أن الدول الأكثر ضررًا تسعى حاليًا لوجود عقار لهذا الفيروس حتى يتم القضاء عليه ومنظمة الصحة العالمية أيضًا أكدت أن القضاء عليه خلال عام إذا استطاعوا النجاح في وجود عقار والسيطرة بالفعل ، مشيرًا إلى وقوع خسائر ضخمة في الاقتصاد سواء داخليًا أو خارجيًا بسبب تداعيات انتشار الفيروس واستمراره في حصد الأرواح كل يوم.

وتابع: "أمريكا أوروبا سيحاولون تقليل الآثار لكنه بالفعل سيحدث ركود في الاقتصاد العالمي بعد هذه الأزمة والعمل هو الذي سيعيد عجلة الإنتاج مرة أخرى وبعد الزيادة في عجلة الإنتاج سينتهي الأمر مع الوقت".

مراكز الإنتاج

وقال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق إنه بعد الانتهاء من جائحة كورونا سيكون العالم في حاجة إلى توطين مراكز الإنتاج وخاصة أن هذه الأزمة كشفت أن هناك حالة غياب أمني غذائى مخيفة على البلاد المستوردة للغذاء.

وأضاف وزير التموين الأسبق: "هناك قطاعات ستتقدم بعد كورونا ومنها التكنولوجيا والاتصالات وهناك قطاعات ستتراجع وهى القطاعات التي تعتمد على العنصر البشري ، ومن المؤكد حدوث كساد أوسع من الكساد العظيم الذي ضرب العالم في عشرينيات القرن الماضى ويعنى ذلك أن الناتج المحلى سينخفض على خلفية كورونا".

وتابع: الكساد المتوقع لا ينطبق على كل الدول بنفس الدرجة وخاصة أن هناك دولًا ستحقق نموًا اقتصاديًا ولأخرى سينخفض لديها وتتراجع ، فالاقتصاد الصينى على سبيل المثال سينمو بشكل كبير وسيتراجع الاقتصاد الأمريكي للمركز الثاني عالميًا.

التكتلات الدولية

وأوضح أن كورونا سيترك بصماته أيضًا بالنسبة لتكتلات الدول والاتحاد الأوروبي سيعانى من التصدع والشروخ مشيرًا إلى أنه فيما يخص الاقتصاد المصري فإنه سيتأثر أيضًا نظرًا للاعتماد على الاقتصاد الريعى "رؤوس الإنتاج" وتحويلات العاملين بالخارج وسنكون أمام تحدٍ ولا بد أن نضع في الاعتبار نقاط هامة ومنها قطاع الزراعة والصناعة نظرًا لأن الأهم حاليًا هي قوى الإنتاج.

نقلًا عن العدد الورقي...