أحمد شلبي: الحلول الذكية توفر 30% من تكلفة صيانة الخدمات

أكد الدكتور أحمد شلبي أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة،أن المرحلة الحالية أصبح فيها التحول الرقمي واقع وحقيقة يعيش فيها العالم وسيكون له أثر علي القطاع العقاري في مصر علي عدة مستويات منها أن المدن الذكية أصبحت ضرورة حياتية وليست رفاهية. 

 وأشار الى أن مدن الجيل الرابع في مصر جميعها يتوفر فيها البنية التحتية التكنولوجية التي توفر الحلول والتطبيقات الذكية لشبكة من الخدمات والمرافق المختلفة جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة التى عقدها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس احمد عثمان، جلسة لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مرحلة ما بعد أزمة كورونا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يتبني الاتجاه نحو الحلول والتطبيقات الذكية في خدمات مدن الجيل الرابع في كافة المشروعات العقارية لتعزيز دور التكنولوجيا في إدارة وصيانة شبكة المرافق والتحول الرقمي للخدمات. 

 وأشار إلى أن تلك الحلول الذكية توفر نسبة 30% من تكلفة صيانة الخدمات، كما أنها توفير أسلوب حياة مختلف وراق لسكان هذه المدن والذي يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية سواء من حيث تحسين مستوي أداء الخدمات والتحكم عن بعد في إدارة الخدمات والمرافق وقراءة العدادات بطريقة ذكية توفير منصات من المعلومات التي تساعد علي توفير أداء أفضل لهذه المجتمعات. واضاف، أما علي مستوي الشركات.

وأكد أنه يجب علي الشركات أن تستثمر أكثر في البنية التحتية الخاصة بالبيئة التكنولوجية لتوفير العديد من المنصات الالكترونية للتحكم عن بعد وكذلك الاستثمار في البشر وتأهيل وتدريب الأفراد علي العمل في هذه المجالات الحديثة. 

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر: إن القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية شهدت تحولا كبيرا في التسويق الإلكتروني للوحدات والذي تضاعف وزاد حجمه إلي 70% حالياً من أساليب التسويق المتاحة في القطاع العقاري. 

وأضاف «شلبي»، أن المبيعات الرقمية تمثل فرصة كبيرة وواعدة لرواد الأعمال والقطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب إتاحة منصات رقمية تمسح بانهاء عمليات التعاقد وبيع الوحدات سواء بالتوقيع الإلكتروني أو التحويلات النقدية والبنكية لتتم بأسلوب مختلف من خلال استبدال الشيكات الورقية بالإلكترونية. 

وأكد أن التوجه نحو المبيعات الرقمية يتطلب مساندة مشتركة من الدولة والقطاع الخاص ومن الشباب حيث يحتاج الي التشريعات والقوانين التي تسمح بالتوقيع الإلكتروني واستثمارات من الشركات في البنية التكنولوجية وكذلك تجارب رواد الأعمال لتوفير حلول تكنولوجية ومنصات رقمية تسمح بانهاء واتمام عمليات بيع الوحدات.