غرفة الجيزة تطالب البنك المركزي بمزيد من التيسيرات للقطاع السياحي
طالبت غرفة الجيزة التجارية، البنك المركزي، بتوجيه البنوك التجارية بالموافقة على إقراض وكالات السفر قروضاً لا تزيد عن مليون جنيه بضمان ترخيص الوكالة الصادر عن وزارة السياحة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي التي تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشأت السياحية.
وجاء فى الخطاب الذي تم توجيهه من الغرفة التجارية إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي قرر فى 23 مارس الماضي إضافة بند لمبادرة دعم القطاع السياحي بإمكانية منح تسهيلات استثنائية تُسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ منح القرض يتم خلالها "رسملة" العوائد، وذلك لسداد المرتبات والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية سواء الفنادق أو خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والنقل الجوي للركاب والمطاعم والأنشطة الترفيهية بالمناطق السياحية.
اقرأ أيضا:
غرفة الجيزة تطالب العناني بمساواة المطاعم السياحية بمطاعم الفنادق في إعادة التشغيل
وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أقسام الإئتمان بالبنوك التجارية يصادفها أن معظم الأنشطة المسموح لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بالإقتراض بالشروط السابقة لديها من خلال الأصول الثابتة التي يتم تقديمها إلى البنوك التجارية كضمان للقرض باستثناء وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، وهو الأمر الذي يتطلب توجيه البنك المركزي تعليماته للبنوك التجارية بالموافقة على القروض بضمان تراخيص الوكالات الممنوحة من وزارة السياحة.
وقال محمد إمبابي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشأت السياحية بالغرفة، إن توجيه البنك المركزي للبنوك التجارية بالموافقة على إقراض وكالات السفر بحد أقصى مليون جنيه لكل وكالة بضمان الرخصة الحاصلة عليها الوكالة من وزارة السياحة، يقابلها بحسب الخطاب المُرسل إلى محافظ البنك المركزي تعهد وكالات السفر بأنه فى حالة عدم الإلتزام بشروط سداد القروض تكوم موافقة ضمنية على إلغاء الترخيص الصادر لوكالة السفر من وزارة السياحة.
وأشار "إمبابي"، إلى أن خطاب غرفة الجيزة التجارية إلى محافظ البنك المركزي تضمن أنه فى حالة طلب أي من وكالات السفر إقتراض ما يزيد عن مليون جنيه، تكون الوكالة ملتزمة بتقديم كافة الضمانات التي تحتاجها إدارات الإئتمان بالبنوك التجارية لعمل دراسة إئتمانية كاملة.
