انتعاش السوق السوداء للنقد الأجنبى.. الغربية تحتل المرتبة الأولى يليها الدقهلية.. التحقيقات تكشف حيل المتهمين فى مزاولة نشاطهم
منذ بدايات جائحة فيروس كورونا المستجد، عكف بعض الأشخاص على الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتجميع مدخرات المصريين بالخارج لتحقيق أرباح غير المشروعة والتنسيق مع أشخاص خارج البلاد تمهيدا لبيع العملات الاجنيبة لراغبيها مقابل فارق الأسعار السوق السوداء.
استغلال كورونا
وتشير نتائج التحقيقات، بعض الأشخاص استغلوا انشعال الدولة بمكافحة فيروس كورونا فى ترويج نشاطهم غير المشروع قانونا والتواصل مع أشخاص آخرين خارج البلاد فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتسلم ذويهم الأموال مقابل نسبة من 1لـ 3%، فيما لجاء بعض أصحاب المحال فى تجميع النقد الأجنبى تمهيدا لبيعه فى السوق السوداء ممارسين نشاط من أعمال البنوك مخالفا للقانون.
وشملت العملات أبرزها التى عثر بحوزتهم المقبوض عليهم فى ضوء المحاضر مباحث الأموال العامة: " دولار _ درهم امارتى_ دينار أردنى _ ريال قطرى_ ريال سعودى_ دينار كويتى_ اليورو _ ريال عمانى_ جنيه سودانى"، وكان الدولار فى المقدمة ويليه الريال السعودى الأكثر رواجا بين تجار العملة وفى المرتبة الثالثة اليورو.
شهر رمضان
وأشارت التحقيقات مباحث الأموال العامة عن انتعاش تجارة النقد الأجنبى وخاصة خلال شهر رمضان بنسبة زيارة تجاوز 10% عن سابقها فى الشهر الماضى فى عدة محافظات " الغربية ويليها الدقهلية وتأتي محافظة سوهاج فى المرتبة الثالثة ويليها القاهرة والجيزة ".
وأكدت التحريات الأمنية رصد تعاملات بلغت قيمة 50 مليون جنيه خلال شهر وامكن رصد نشاطات المتهمين وضبطهم وأحالتهم إلى النيابة العامة لتولى شئونها والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب التحريات حول ملابسات وظروف كل واقعة.
وأكدت تحقيقات النيابة التى تسلمتها من مباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص متواجد داخل البلاد بالاشتراك مع أحد أقاربه أو أصدقائه خارج البلاد، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تجميع العملات الأجنبية
وأوضحت التحقيقات إلى قيام بعض أصحاب المحال أو الموظفين بشركات بتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ثم بيعها بالسوق السوداء عقب رصد تواجدهم أمام البنوك وشركات الصرافة وامكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية بمختلف العملات.
الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد أكد أن المشرع المصرى واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطنى المصرى، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
والذى تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ووفقا للمادة 126 من القانون تنص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وإضاف مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
بدوره أكد مصدر أمنى بأن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
وأوضح المصدر بأن خطة العمل ضباط الأموال العامة تعكف على ملاحقة وتعقب القائمين على الاتجار بالنقد الأجنبى على مستوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهم مع تقديم أدلة الإدانة لجهات التحقيق.
ومن أبرز الوقائع: ضبط قضية " تحويلات مالية غير مشروعة "، ضبط فيها "شخصين" بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها"مستنديًا"إثنى عشر مليون جنيه مصرى.
وضبط فيها "أحد الأشخاص" بدائرة مركز شرطة شربين وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها"مستنديًا"من عملات أجنبية بما يعادل (2,827,000–إثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).
وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بممارسة نشاطًا إجراميا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى –بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة.
حيل المجرمين
وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل اسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك فى التعامل مع عملاء الشركة فى تلك الوحدة وإدخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والاحتفاظ بها فى ذلك المقر.
فضلًا عن احتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر والإيصالات الخاصة بشركة الصرافة على الرغم من أن الوحدة غير خاصة بالشركة وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها، بسؤال المدير التنفيذى للشركة أقر باحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة وأن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة للشركة ولم يبت فيه حتى تاريخه.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ثلاثة مليون جنيه مصرى.
وفى سياق آخر ضبط مزارع بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع (نجله- يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدًا أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
