مجلس الدولة: التعاقد مع معلمين دون وجود عجز بالمدارس مخالف للقانون
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية التعليم بالسويس السابق بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفى وغرمت موجه عام دراسات بالمديرية بغرامة تعادل أجرها الأساسى وذلك لاتهامهما بالتعاقد مع 300 معلم دون وجود عجز ودون العرض على المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف.
وأبطلت المحكمة قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية ومن ثم فاتت فرصة الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة.
في نهار رمضان.. مقتل عامل طعنا على يد عاطلين بمصر القديمة
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قبل طلبات تعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع لإدارة التنسيق الإعداد والثانوي وموافقة السلطة المختصة ولم يراع الأمانة في العرض على محافظ السويس حال قيامه بطلب من المحافظ ضرورة التعاقد مع 300 معلم لسد العجز بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز من الأساس كما أنه لم يلتزم بالمعايير القانونية فى اختيار المتعاقدين كمدرسين بالمديرية.
