"قوى عاملة البرلمان" تعلن رفضها لتعديلات قانون الشركات

حالة من الغضب تسود بين أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسبب تعديلات قانون الشركات الذى قلص عدد ممثلى العمال بمجالس الإدارات وهو الأمر الذى وصفه النواب "بالردة" ومحاولة للقضاء على مكتسبات الحركة العمالية وتهميش دور النقابات العملية.

وأكد نواب البرلمان رفضهم لهذه التعديلات خلال جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم الأحد باعتبارها اعتداء على حق من حقوق الطبقة العاملة ليس هذا فحسب وإنما سيطالبون بتوسيع قاعدة مشاركة ممثلى العمال فى مجالس الإدارات.

ممثلو العمال بمجالس إدارات الشركات يرفضون تعديل قانون قطاع الأعمال

"اعتداء مرفوض"

تقليص عدد ممثلى العمال فى مجالس الإدارات فى تعديلات قانون الشركات اعتداء على حقوق العمال وهذا أمر مرفوض هكذا يقول النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذى يرى أن هذة التعديلات مرفوضة شكلا وموضوعا لأنها تخالف مواثيق العمل الدولية وحقوق العمال.

وأضاف أن مشاركة ممثلى العمال فى مجالس الإدارات هام جدا لأن ممثلى الإدارات القادمين من الخارج لا يعرفون شيئا عن الشركة واحتياجاتها فضلا عن أن الرئيس قال إن العمال هم عصب الإنتاج للدولة فكيف ينتقص تمثلهم فى مجالس الإدارات.

"زيادة ممثلى العمال"

أما النائب عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فيرى ضرورة توسيع قاعدة العمال فى مجالس الإدارات وليس تقليصها لضمان الحفاظ على حقوق العمال وبالتالى سأرفض هذه التعديلات الخاصة بقانون الشركات.

وأضاف ضرورة زيادة ممثلى العمال للحفاظ على مكتسباتهم بدلا من جعلهم فريسه لأصحاب الأعمال وبالتالى التعديلات وأى تعديلات مرفوضة ما لم تحافظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.

"التقليص منذ سنوات"

وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تقليص ممثلى العمال فى مجالس الإدارات بدأ منذ سنوات بعد أن كانوا 4 ممثلين فى مجالس الإدارات فى القانون 48 وقت وجود قطاع الأعمال العام والآن لدينا 80% قطاع خاص وأصبح اثنان فى القانون 203 لدرجة أن بعض أصحاب الشركات يقولون لا تريد لجان نقابية.

وأكد أن لجنة القوى العاملة تدافع عن حقوق العمال فى تكوين لجان نقابية للمنشأة التى بها 50 عاملا ويمثل رئيسها فى مجلس الإدارة للتأكيد على حماية حقوق العمال ومكاسبهم.