وزيرة التخطيط: عدد المنشآت في قطاع المشروعات الصغيرة 1,7 مليون منشأة
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية الخميس كمتحدث رئيسي فى ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .. مرحلة ما بعد كورونا".
وشارك في الجلسة مجموعة متميزة من الخبراء والمتحدثين وهم: د. أحمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر وأمل دخان الرئيس التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال بالسعودية وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار بالإمارات ود. سمر باقر الأستاذة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت وأش روفايل مؤسس وشريك فيف كابيتال بالولايات المتحدة الأمريكية وسناء أبو زيد مدير بمؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي.. وأدار الجلسة المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).
التخطيط توضح خطوات تسجيل الموردين عبر بوابة المشتريات الحكومية (فيديو)
فى بداية الجلسة وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس أحمد عثمان على توجيه الدعوة لهذا اللقاء المهم بمشاركة نخبة متميزة من المعنيين بقضايا ريادة الأعمال لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العالم العربي بعد كوفيد-١٩.
وأشارت السعيد إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا مشيرة إلى أنه بالرغم من عدم المعرفة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاعات المختلفة نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة إلا أن هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات على أن هذه الازمة هي الأشد وأنها ستكون عميقة وطويلة الأمد وممتدة على نطاق لم نشهده منذ الكساد العظيم.
وأكدت السعيد أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار فيروس COVID-19 تأتي أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض؛ إذ تواجه الشركات انخفاضًا في المعروض من العمالة؛ نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي أجرتها الحكومة المصرية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أوضحت السعيد أن هذا القطاع يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030 كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدى الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة.
وتابعت السعيد أنه فى إطار حرص الدولة على توفير البيانات اللازمة لتنمية هذا القطاع وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي سعيًا لتحفيز دمجه في القطاع الرسمي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر مارس الماضي التعداد الاقتصادي والذي يعد التعداد الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت السعيد أن بيانات التعداد الاقتصادي تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 1,7 مليون منشأة تمثل 44,6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي بلغ عدد المشتغلين 5,8 مليون مشتغل بنسبة 43,1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص الرسمي.
وأكدت السعيد خلال الندوة أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان ومرغم والبحر الأحمر.
