خبراء يرصدون تداعيات كورونا على الخطط الاستثمارية للشركات المقيدة
أكد خبراء أسواق المال على حجم الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتبعاتها ما سيؤدى إلى اتباع سياسة انكماشية فى ظل أزمة فيروس كورونا وحالة عدم اليقين التى تسيطر على أسواق المال فلقد تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة وهو ما سيؤثر على الخطط التوسعية والاستثمارية لبعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، وبالتالى ستتخذ بعض الشركات قرارات قد تختلف من قطاع إلى آخر وذلك إما بالتباطؤ فى التنفيذ أو إعادة النظر فى هذه المخططات المستقبلية وتقييمها مجددا خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على حركة الأسواق داخليا وخارجيا أو تراجع قدرة المؤسسات الحكومية على تسيير الأعمال.
قال حسام الغايش خبير أسواق المال إنه فى ظل أزمة فيروس كورونا وحالة عدم اليقين التى تسيطر على أسواق المال تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة وهو ما سيؤثر على الخطط التوسعية والاستثمارية لبعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات المقيدة التى تأثرت خططها المستقبلية مثل شركة عبور لاند للصناعات الغذائية التى ستسير خطتها الاستثمارية كما كانت موضوعة سابقا مع احتمال تباطؤ تشغيل مزرعة الماشية نتيجة الأوضاع الراهنة حيث إن تشغيل مزرعة الماشية الخاصة بالشركة ربما يكون عرضة للتأخير إذا ما تعطل الحصول على الموافقات الرسمية والحكومية اللازمة نتيجة الظروف الحالية وتأثيرها على سير الأعمال الحكومية.
وكانت عبور لاند أعلنت فى وقت سابق اعتزامها بدء أولى المراحل التشغيلية لمزرعة عبور فارما بمنتصف العام الحالى بعد حصولها فى عام 2018 على موافقة الجمعية العمومية لإضافة نشاط تربية المواشى ، على مساحة مبدئية 44 مليون فدان بعدد 2500 بقرة مستوردة من ألمانيا على عدة مراحل خلال 3 سنوات.
وأوضح أن شركة النصر للحاصلات الزراعية جمدت جميع تحركاتها بشأن بيع أرض سوهاج ، والمفاوضات مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة لتشغيل مصنعها ببنى سويف نتيجة الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وستعاود الشركة مفاوضاتها التمويلية مع البنوك وتلقى العروض الجادة لأرض سوهاج عقب وضوح الرؤية.
وقبل وقف تحركاتها كانت النصر تعتمد على أحد خيارين لتوفير التمويلات اللازمة ، إما دخولها ضمن المستفيدين من مبادرة المركزى لتمويل المصانع المتعثرة أو بيع أرض مصنعها فى سوهاج ، وهى حاليا ترفض دراسة أى عروض لشراء الأرض لا يصاحبها شيك ضمان جدية.
كما أن النصر للحاصلات تعانى من خسائر بقيمة 5.94 مليون جنيه منذ بداية أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وتبدأ السنة المالية للشركة سنوياً مطلع أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي.
وتابع أنه بالنسبة لشركة الدولية للصناعات الطبية فإن أية إجراءات كانت ستتخذها الشركة لبحث بيع أصول متعطلة لديها لتمويل خطتها الاستثمارية للعام الحالى ولا يمكن تنفيذها فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
حيث إن إيكمي كانت تعتزم استثمار 40 مليون جنيه خلال عامى 2019 و2020 ونجحت فى ضخ 16 مليون منها العام الماضى ذاتيا ، بينما تسعى حاليا لتدبير القيمة المتبقية عبر تمويلات بنكية أو بحث بيع أصول متعطلة لديها.
ولقد شهدت إيكمي تراجعا قويا فى أرباحها العام الماضى بنسبة نحو 88% لتصل إلى 47 ألف جنيه مقابل 386.6 مليون جنيه عام 2018.
حيث يبلغ رأس مال إيكمى 24 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون سهم ، ويتوزع هيكل ملكيتها على مجموعة من الأفراد.
ومن جانبه أكد أيمن فودة خبير أسواق المال أنه من المؤكد أن تداعيات انتشار فيروس كورونا قد ألقت بظلالها على كافة قطاعات الاقتصاد المحلى والعالمى ، وتفاوت تأثير تلك التداعيات من قطاع لآخر.
بقيادة البنك الأهلي المصري.. تحالف مصرفي يرتب قرضا بقيمة 2.1 مليار جنيه لشركة نصر للإسكان والتعمير
كما أن الشركات المقيدة بسوق المال والتى لم تكن بمنأى عن الاقتصاد الكلى الذى تراجعت بل توقفت فيه السياحة تماما مع تقييد حركة الطيران وحظر السفر والتنقل بين الدول ، فيما توقفت حركة الصناعة العالمية وتراجع النفط لغياب الطلب عليه وتداعت الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء لتتعطل البرامج والخطط الاستثمارية والتوسعية للشركات فى ظل التخوفات من إطالة أمد تلك الجائحة التى لم يحدد لها نهاية أو علاج حتى الآن.
وأضاف أنه انعكس ذلك على الشركات المقيدة بالقطاعات المختلفة بفشل تنفيذ خططها التوسعية واستثماراتها المستقبلية.. ومن هذه الشركات بقطاع السياحة على سبيل المثال وليس الحصر فإن جميع الشركات التى تعمل بإدارة الفنادق قد الغيت معظم الحجوزات و تم تأجيل بعضها لأجل غير مسمى لحين انتهاء الأزمة وعودة حركة الطيران مرة أخرى ، و هو ما سيسبب خسارة كبيرة لتلك الشركات ويجعلها تؤجل اى خطط توسعية لغياب السيولة المالية فى ظل الحفاظ على العمالة ورفع كفاءة الفنادق استعدادا لما بعد الأزمة فى غياب أى مدخلات مالية جديدة للشركات.
وتابع أنه توقفت مشروعات الساحل الشمالى ومشروع ستيلا السخنة 2 لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وكذلك شركة مصر للفنادق التى أجلت افتتاح فندق سفير دهب ، وشركة أوراسكوم للتنمية التى تم تأجيل وإلغاء أفواجهم السياحية من الخليج وأوروبا بسبب حظر الطيران والسفر لعدم تمادى انتشار الفيروس بين الدول .. ثم ننتقل لقطاع التطوير العقارى الذى عرقلت الإجراءات الاحترازية والحظر استكمال خططها الاستثمارية بتباطؤ تنفيذ أعمال التشييد والبناء والتشطيب مع تقييد حركة العمالة والنقل والتى سيتم تأجيل تسليم تلك المنشآت والوحدات بالتبعية وتأخير تحصيل المستخلصات المالية لها وهو ما سيتراجع معه الأرباح الفصلية للشركات المقيدة بالبورصة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للشركات الصناعية التى تعتمد على خامات التصنيع من الخارج والتى لم تتمكن من توفير تلك الخامات وتوقف إنتاجها جزئيا وتوقف معه إمكانية الوفاء بطلبيات التصدير كما هو الحال بشركة روبكس للبلاستيك التى توقف لها 10 مصانع وتعمل بـ 6 مصانع فقط ولم تتمكن من تصريف منتجها وقد أجلت كافة توسعاتها الاستثمارية لحين انتهاء تلك الأزمة.
وأوضح أنه قد يكون المخرج الوحيد من تلك الأزمة هو إيجاد علاج أو مصل لهذا الفيروس القاتل لتعود الدماء تدريجيا إلى شرايين الاقتصاد الكلى بكافة قطاعاته وتعود الشركات تدريجيا لممارسة نشاطها وخططها التوسعية بصورة طبيعية.
