محام يشتكي من وصول إخطارات الجلسات بعد انعقادها بمجلس الدولة | مستندات

فى واقعة غريبة كشف عنها محمد حامد سالم المحامي قيام سكرتارية مجلس الدولة بإرسال إخطارات الجلسات بعد إنعقادها على الرغم من تشديد رئيس المجلس على مراجعة الإخطارات قبل إرسالها ومسائلة المقصرين اللذين يتعمدون إرسالها بتاريخ لاحق على الجلسة المحددة  وإلا يعد ذلك تضليل للمتقاضين وإهدار لأموال المجلس . 

وطالب المحامين المترددين على محاكم مجلس الدولة ،بضررورة إعلانهم بالدوائر التى ستنظر الدعاوى ،وذلك بعد قرار رئيس المجلس بعودة العمل تدريجيٱ. 

وأوضح عدد من المحامين أنهم لم يخطروا رسميا بنظر قضايا موكليهم فى مواعيد جديدة عن تلك التى كانت مقررة قبل تأجيل القضايا وفقا لقرار رئيس المجلس بسبب وباء فيروس كورونا ، وأن قرار رئيس المجلس أشار في مادته الأولى إلى أن العودة الجزيئة تكون بقرار من رئيس المجلس , وبالتالى فإن عودة تلك الدوائر والمحاكم  لا تكون من تلقاء نفسها بل بطلب يتم الموافقة عليه من رئيس المجلس حسبما أشار القرار .

وكان مجلس الدولة قد أرفق بقرار رئيس المجلس رقم 278 لسنة 2020 صيغة طلب لرؤساء الدوائر والمحاكم باستئناف عمل محددا فيه ستة بيانات هى اسم الدائرة أو المحكمة وعدد الاعضاء والقاعة مكان انعقادها وايام انعقادها والحد الأقصى لعدد الدعاوى أو الطعون التى ستنظر بكل جلسة ومتوسط عدد حضور المتقاضين بالجلسات على وجه تقريبى , ولم يصدر المجلس أى بيان عن الدوائر والمحاكم التى تتجاوز المائة التى عادت للعمل حتى يعلم المحامون والمتقاضون مصير قضاياهم .

دعوى قضائية تطالب ببطلان صفقة بيع البنك الوطني 

وأفاد المحامون أنه حتى الاَن أنهم لم يعلموا أو المتقاضون بأية قرارات جديدة أصدرها مجلس الدولة عن العودة الجزئية للعمل لأسماء المحاكم أو الدوائر إلى عملها حتى يمكنهم متابعة قضايا موكليهم سواء في المحاكم الإدارية أو التأديبية أو دوائر محكمة القضاء الإدارى أو دوائر المحكمة الإدارية العليا , سوى فقط الدوائر المستعجلة التى ما زالت تعمل منذ بداية الأزمة بالقرار الأول لرئيس المجلس , لذا جاءت الجلسات خاوية من المتقاضين.