أبرز ١٠ معلومات عن تعديلات قانون الشركات المطروح أمام البرلمان

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. 

ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ووقف نزيف خسائر بعضها، والقضاء على البيروقراطية والروتين الذي يؤدي إلى تجميد أي خطوات من شأنها النهوض بتلك الشركات.    

ومشروع القانون يعالج التشوهات الموجودة حاليا في القانون الحالي لشركات قطاع الاعمال، ويعمل على إيجاد مرونة في التعامل على مستوى مجالس إدارات تلك الشركات لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.  

وأدخل مشروع القانون تعديلات على الية تشكيل مجلس الإدارة بالشركات بحيث يكون هناك نصيب ملائم للمساهمين بالشركات فى مجالس الإدارات.  

كما نص على ضم أعضاء مستقلين ذوى خبرة في مجال عمل الشركات للنهوض بها، تختارهم الجمعية العمومية وألغت التعديلات مايسمى بمكافأة العضوية الشهرية لاعضاء مجلس الإدارة. 

ونصت التعديلات على ان الجمعية العمومية هي من تتولى تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة. 

كما نصت على توزيع الأرباح على العاملين أولا وذلك لتحفيزهم، بنسبة لاتقل عن ١٠ في المائة ولا تزيد عن ١٢ في المائة ، ثم يتم توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة بما لايجاوز نسبة ٥ في المائة للشركات القابضة و١٠ في المائة للشركات التابعة.

واستحدث مشروع القانون مواد تتعلق بالإدارة آلرشيدة التي تقوم على الإفصاح والشفافية. 

وأجاز مشروع القانون طرح شركات بالبورصة  كما أجاز إمكانية دمج الشركات أو تصفيتها، لوقف الخسائر.