"الرقابة المالية" تعدل معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 111، الصادر في 13 مايو 2020، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 69 لسنة 2020، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2018، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.

وينص القرار في مادته الأولى على الاستبدال بنصوص المواد (2- فقرة أخيرة، و5- فقرة أخيرة، و6- الفقرة الثانية من البند أولاً من معايير الملاءة المالي للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2018.

"الرقابة المالية" تحدد ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات

وتقول المادة (2- فقرة أخيرة) وتمنح الشركة مهلة لمدة ثلاث من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع حكم هذه المادة مع الالتزام بعدم إبرام عمليات جديدة ينتج عنها تجاوز الحد الأقصى لنسبة التركز القانونية خلال هذه المدة.