إحالة قانون تجريم الاعتداء على الشرطة يثير المخاوف.. سالم: يعتدي على الحريات ويزيد من تلفيق الاتهامات للأبرياء.. قاسم: استثنائي ويجب وضع ضوابط لتنفيذه.. الجمل: يثير القلق ويستهدف المتظاهرين

أثار قرار مجلس الوزراء بإحالة قانون تجريم الاعتداء على الشرطة إلى مجلس الشورى، استياء الخبراء والنشطاء السياسيين، حيث إن ما يتضمنه من عقوبات قد يستغلها الإخوان فى اصطياد النشطاء والمتظاهرين تحت زعم انتمائهم لتنظيمات مسلحة، خاصة أن توقيت الإعلان عن هذا القانون يأتى قبل مظاهرات 30 يونيو بأيام، الأمر الذى دفع البعض إلى اعتبار هذا المشروع محاولة جديدة لإرهاب المتظاهرين. 

قال مرجان سالم، قيادى بالسلفية الجهادية، إن قيام مجلس الوزراء بإحالة القانون والعقوبات التى تضمنها، وفى هذا التوقيت بالذات يدعو للاستغراب والتساؤل، خاصة أن جهاز الشرطة هو أحد المؤسسات التى يجب أن يتم حلها لأن هذا الجهاز يعتدى على الحريات من خلال تلفيق الاتهامات للأبرياء، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة ظالم ولا بد من إصلاحه أولا، بدلا من إعداد قانون له يدفعه لمزيد من الظلم.

وأضاف سالم: إذا كان السبب من إحالة هذا القانون من أجل ردع المتظاهرين والنشطاء، فإن ذلك لا يكون بالقوانين، وإنما بإيقاف أسباب هذه المظاهرات وبمنع المندسين من التواجد وسط المتظاهرين لعدم التحريض على العنف، وبالتالى ظهور هذا القانون الآن وبهذه الصورة أمر ليس بجيد، حيث من الممكن أن تستغله الشرطة فى مزيد من القهر.

من ناحيته أكد الشيخ هشام قاسم، مفتى جماعة الجهاد، أن إحالة مجلس الوزراء لقانون تجريم الاعتداء على الشرطة وتغليظ العقوبات على المعتدين على رجال الشرطة بعقوبات تصل إلى الإعدام، وفى أحيان أخرى الحبس لمجرد الإهانة بالإشارة أو القول يعد أمرا غير معروف أسبابه، ولكن يبدو أن السبب -مؤكدا- أن القانون "استثنائى".

وأشار إلى أن إصدار القانون يعود إلى حالة الانفلات الأمنى التى تعيش فيها البلاد وصلت إلى حد الاستهانة بالشرطة والاعتداء عليهم، مضيفا: "إذا كان الهدف حفظ الأمن فهذا جيد أما عن تنفيذه فلا بد أن يكون بعد استقرار البلاد".

وأضاف مفتى الجهاد: "القوانين لا يصلح معها هذه التخوفات، لأن القانون العادى كان يحدث به ظلم من خلال الاستخدام الخاطئ، وبالتالى التخوف من هذا القانون الاستثنائى أو الرادع وارد أيضا، ولذلك يجب وضع ضوابط لتنفيذه، أما إعداد مثل هذا القانون من أجل القضاء على المظاهرات أو استهداف النشطاء فهذا أمر مبالغ فيه".

وتابع: "السبب فى ذلك الإعلام الذى جعل كل واحد فقيها قانونيا وخبيرا اقتصاديا ورجل سياسة، وبالتالى سنجد من يتحدث عن قانونية هذا الأمر من عدمه، ونتمنى ألا يكون هناك هدف خفى للإخوان من وراء ذلك".

بينما أكد المستشار حامد الجمل، رئيس قضايا مجلس الدولة الأسبق، أن قرار مجلس الوزراء بإحالة القانون الخاص بتغليظ العقوبات التى تصل إلى حد الإعدام أمر يثير القلق، حيث إن المتظاهرون هم المستهدفون من القانون.

وأضاف الجمل أن تشديد العقوبات على المعتدين على رجال الشرطة والقوات المسلحة والموظفين العموميين بعد تزايد هذه النوعية من الجرائم، يجب أن تطبق هذه العقوبات فى الاعتداءت التى ينتج عنها عاهات وموت واعتداء على منشآت عامة وحمل أسلحة نارية إلى جانب السرقة بالإكراه.

وقال الجمل: لا نعرف نوايا واضعى القانون، وما إذا كانوا يريدون قمع الحريات العامة ومنها حق المتظاهرين، وخاصة فى 30 يونيو.