تفاصيل مبادرة التحول الرقمي للشركات عبر إتاحة نظام إدارة الموارد "ERP"
كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة " مايكروسوفت " مصر والتي تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل " Business Processes " لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات.
يأتي ذلك فى إطار جهود الغرفة لمساعدة مؤسسات الأعمال على مواكبة التطور التكنولوجي وميكنة نظم العمل بها وزيادة قدراتها التنافسية فى المستقبل و فى إطار عدد من المبادرات التى سيتم إطلاقها الفترة القادمة لمساعدة الشركات المتوسطة و الصغيرة على تجاوز الأزمة الحالية بعد تصاعد أزمة وباء كوفيد 19.
وتأتى هذه المبادرة فى إطار حزمة من المبادرات التى ستطلقها الشعبة خلال الفترة القادمة تستهدف مساعدة الشركات خاصة الصغيرة و المتوسطة على القيام بكل مراحل التحول الرقمى لتجاوز الأزمة الحالية التى يمر بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19 .
وأكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تطبيقات " ERP " التى يتكون منها نظام تخطيط موارد المؤسسات بمشاركة البيانات بين إدارات المؤسسة المختلفة مثل (التصنيع، المشتريات، المبيعات، والحسابات، وما إلى ذلك)، وتسهيل تدفق المعلومات فيما بينها، كما أنها تعمل على إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
سعر ومواصفات سامسونج m31 في مصر
وأضاف أن مبادرة الغرفة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي تسعي لتوفير كافة مزايا نظم " ERP " ومنها التكامل بين الإدارات والأنظمة المختلفة لإدارة المؤسسة بجانب السعة التخزينية الواسعة للبيانات، وإمكانية تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ملفات جديدة، والأهم من كل هذا هو القدر العالي من الأمن والتأمين للبيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة ،وهو بالطبع يمتاز بقدرته على تلبية احتياجات كافة المستخدمين ويناسب مختلف المؤسسات أيًا كان نشاطها وطبيعة عملها، بجانب المرونة والسهولة في تداول البيانات وسرعة تسجيل وإضافة كل جديد ،بجانب قدرته على تحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية، والقابلية التامة لانسياب المعلومات وتجميعها في قاعدة بيانات مركزية واحدة .
وأكد كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة و رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا أن مؤسسات الأعمال تعلم جيدا أهمية دور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات " ERP " فى تحسين نظم العمل وزيادة كفاءة الأداء وتحسين العملية الإنتاجية وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن العقبة الأساسية التى كانت تواجه غالبية المؤسسات هو ارتفاع تكلفة الحصول على هذه التطبيقات التكنولوجية ناهيك عن تكلفة التدريب للكوادر البشرية بالإضافة إلى تكاليف عملية التركيب والتشعيل لهذه التطبيقات وهنا تأتى أهمية المبادرة التى تطلقها الغرفة من خلال إتاحة هذه النظم لكافة مؤسسات الأعمال، من مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الأحجام والفئات ، للاستفادة من تشغيل هذه التطبيقات و بتكلفة تبدأ من 999 جنيها ، لكل حساب تريده المؤسسة ومتاح لكل مؤسسة العدد الذي تريده من الحسابات، وذلك بالتنسيق مع خدمة الحوسبة السحابية التى تقدمها شركة مايكروسوفت .
وأوضح غنيم أن تطبيقات " ERP " هى فئة من برامج إدارة الأعمال - عادة ما تكون عبارة عن مجموعة من التطبيقات المتكاملة - التى يمكن للمؤسسة استخدامها لجمع وتخزين وإدارة وتفسير البيانات الناتجة من الأنشطة التجارية العديدة للمؤسسة حيث توفر نظرة متكاملة ومتواصلة لأنظمة العمل الأساسية وذلك باستخدام قواعد البيانات المشتركة Common Databases التى يتم إدارتها بواسطة نظام إدارة قواعد البيانات Database Management System.
وتابع: كما تتيح مراقبة موارد الأعمال Business Resources مثل (النقدية، المواد الخام، والمقدرة الإنتاجية) وكذلك تراقب أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، الالتزامات التجارية Business Commitments مثل طلبات العملاء وأوامر الشراء وكشوف المرتبات.
وأوضح غنيم أن الهدف هو العمل على دفع مؤسساتنا، لاسيما الصغيرة والمتوسطة ، لتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية لدفعها إلى الريادة والقمة من خلال توظيف خبرات الغرفة التجارية ، وفريق العمل بها من الخبراء والمتخصصين ، لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ أفضل القرارات التي تساعد المؤسسات التجارية على تحقيق أهدافها الربحية وزيادة الإنتاجية .
ولفت المهندس محمد مسعود مستشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم الاعتماد و الاستفادة من المناقصة الضخمة التى وقعتها وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات العالمية المتخصصة فى تقديم نظم " ERP " ، لإتاحة هذه التطبيقات التكنولوجية لكافة الشركات التابعة للوزارة فى إطار برنامج " التحول الرقمي " الذي تعمل الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج والحد من خسائر بعض شركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى الربحية حيث وفرت الوزارة نموذجا مثاليا وآليات عمل إيجابية لتطبيق هذه الحلول التكنولوجية فى مؤسسات الأعمال و الآن يمتد هذا الإنجاز ليستفيد منه القطاع الخاص.
