رجال الصناعة يحددون سيناريوهات "ما بعد كورونا".. مبادرة "زيرو فوائد" أبرز المبادرات المقترحة.. ومطالب بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي

إجراءات تحفيزية وقرارات وقائية سارعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار دعم القطاع الصناعي للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة انتشار وتفشي فيروس «كورونا» في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها حركة الاقتصاد العالمي منذ بداية العام الجاري.

ما بعد كورونا

كما أعلنت الحكومة أنها تركز على دراسة الوضع فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد حيث تعمل حاليًا على تعميق الصناعة المحلية وتقليل الواردات وإزالة العوائق الجمركية وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية.

وعن أبرز سيناريوهات التعامل مع أزمة «كورونا» وتقليل الآثار السلبية التي تسبب فيها انتشار الفيروس على القطاع الاقتصادي قال حماد العجواني عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية ، عضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة: المرحلة المقبلة تتطلب استمرار خطة وإجراءات الحكومة في دعم المصانع والشركات التي بدأتها منذ بداية الأزمة لدعم القطاع بما ساهم إيجابيًا في استمرار الإنتاج.

مبادرة زيرو فوائد

وأدعو الحكومة إلى اتخاذ قرار بالتعاون مع البنك المركزي المصري لإلزام البنوك بتأجيل الأقساط الضريبية والجمارك.

كما يمكن إطلاق مبادرة للصناع تحت مسمى «زيرو فوائد» أو بنسبة 2% وذلك على القروض ، وذلك لفترة محددة حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة.

وتابع «العجواني» حديثه قائلًا: الحكومة اتخذت الإجراءات الاحترازية والقرارات الاقتصادية للدولة لمواجهة فيروس كورونا ولدعم القطاع الصناعي منذ بداية الأزمة وأدركت هذا الأمر ، إضافة إلى تأكيدها على ضرورة الاستمرار في معدلات الإنتاج والتصنيع ، وذلك بالحفاظ على سلامة العاملين.

مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات المستمرة في ظل تراجع معدلات أخرى مثل القطاع السياحي والعقاري وأيضًا تحويلات المصريين من الخارج وقناة السويس ، ولهذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب رفع معدلات دعم الصادرات المصرية بصورة أكبر حتى ينعكس ذلك إيجابيًا على معدلات التصدير.

التعاون العربي

في حين شدد فؤاد حدرج ، نائب رئيس الجمعية «المصرية – اللبنانية» لرجال الأعمال ، على أن« المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التجارة البينية العربية بهدف الخروج من أزمة فيروس كورونا.

لا سيما وأن هذه الأزمة أثرت بشكل واضح على الاقتصاد العالمي مما يتطلب ضرورة التفكير في وضع حلول وآليات لمواجهة تلك الأزمة ، ويجب هنا العمل على رفع معدلات التعاون العربي اقتصاديًا ، وهذه الخطوة من شأنها المساهمة في تعزيز فرص نمو الاقتصاد بما يساهم في تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي.

فيما قال محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: قطاع الصناعات الهندسية يعد من أهم القطاعات الصناعية التي بدأت منذ فترة طويلة خطة «تعميق التصنيع المحلى» وذلك في إطار التوسع في الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الورادات ، والفترة القبلة تتطلب التوسع في ملف تعميق التصنيع المحلي ، ولدينا القدرات التصنيعة لتحقيق هذا الأمر.

كما أن الدولة نفذت الإجراءات التحفيزية منذ بداية الأزمة لدعم القطاع الصناعي ، والصناع والدولة يسيران في اتجاه متوزاي واحد ، والذي يتمثل في تشجيع ودعم الصناعة المحلية وتوفير مدخلات إنتاج وطنية ، وتقليل الواردات بما لا يمثل ضغطًا على العملة الأجنبية.

تنسيق مستمر

كما كشف أنه «جرى اجتماع مع نيفين جامع وزيرة الصناعة مؤخرًا حيث تم التأكيد على أهمية التوصل لإستراتيجية عمل شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص تتضمن النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيه المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي».

من جهته أكد عمرو فتوح ، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ، عضو جمعية مستثمري بدر ، أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التحفيزية التي بدأتها لحكومة لدعم القطاع الصناعي وتطبيقها لفترة زمنية أخرى حتى يتعافى لقطاع لا سيما وأن القطاع الصناعي يعتبر القطاع الوحيد المستمر في الإنتاج في وقتنا الحالي ، مع الأخذ في الاعتبار أن آثار أزمة كورونا من المتوقع أن تظهر تداعياتها خلال الفترة المقبلة.

وتابع «فتوح»: مرحلة «ما بعد كورونا» تتطلب ضرورة التركيز على التوسع في تدشين «الصناعات التكميلية» وذلك من خلال ضرورة إعداد خريطة للصناعات التي تحتاجها مصر بحيث تكون الأولوية لمنح التراخيص والأراضي ومنح التسهيلات لتلك الصناعات.

كما يجب العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول العربية بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط العلاقات مع الدول الأفريقية واستغلال الاتفاقيات بما يساهم في تحقيق اقتصاديات عربية. 

نقلًا عن العدد الورقي...