رئيس التحرير
عصام كامل

منظمة التجارة الخارجية اليابانية تفتح مكتبا في المغرب

عبد القادر إعمارة
عبد القادر إعمارة وزير الصناعة بالمغرب

قال عبد القادر إعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي، اليوم السبت، إن منظمة التجارة الخارجية اليابانية ستفتح أول مكتب لها في المغرب بمدينة الدار البيضاء (وسط) قريبا.


وأعلن الوزير المغربي في صفحته على "فيس بوك"، عن "فتح مكتب لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية بالدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمغرب) في القريب العاجل".

وأكد إعمارة أن المنظمة غير الربحية "تعمل بشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية سيكون لها دور فعال في تنمية وتحفيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومساعدة مختلف الفاعلين بمدهم بالخبرة اليابانية".

وذكر أن بلاده وقعت في وقت سابق مذكر تفاهم مع الحكومة اليابانية بهدف تنمية الاستثمارات اليابانية في المغرب.

وأفاد الوزير المغربي بأن شركتي "هيتاشي" و"ميتسوي" أعلنتا أيضا في الساعات القليلة الماضية عزمها فتح مكتبين لهما بالمغرب، مشيرا في الآن ذاته إلى أن "شركة يازاكي ستشيد بدورها رابع وحدة صناعية لها في المغرب مما سيعزز الاستثمار الياباني ويخلق فرص العمل" دون أن يكشف تفاصيل أضافية عن هذا المشروع.

وأنهى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي اليوم السبت زيارة عمل لدولة اليابان استمرت 5 أيام أجرى خلالها مباحثات مع "وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، توشيميتسو موتيجي، وعدد من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بهذا البلد".

وأوضح الوزير المغربي أن هذه "المباحثات تركزت حول سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة عاملها المشترك الصناعة والاستثمار الياباني بالمغرب، وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، تشجيع الابتكار والبحث والتنمية بالمغرب".

تعتبر اليابان الشريك التجاري الثامن عشر للمغرب، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 7.394 مليار درهم مغربي، تعادل 882 مليون دولار، وفق إحصائيات مكتب الصرف، الهيئة المكلفة بضبط وتقنين التبادل التجاري في المغرب ونشر الإحصائيات المتعلقة به.

بخصوص الاستثمارات اليابانية في المغرب، تشير إحصائيات للسفارة اليابانية في المغرب، منشورة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، إلى أن هذه الاستثمارات شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة ما بين 2004 و2007 حيث انتقلت من 4 ملايين درهم (477 ألف دولار) إلى 65.6 مليون درهم مغربي (7.83 مليون دولار)، غير أنها انخفضت إلى 7.7 مليون درهم، 919 ألف دولار في عام 2009.
الجريدة الرسمية