برلماني يطالب بالاستغناء عن المستشارين لوقف خسائر شركات قطاع الأعمال

قال النائب عبد الرازق الزنط وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية يمكن أن تكون نواة لبداية إصلاح شركات قطاع الأعمال العام وإيقاف مسلسل الخسائر التي تتعرض لها.

وأضاف أنه لا بدّ أن تتضمن التعديلات الحفاظ على حقوق النقابيين وعدم إهدارها بتواجدهم وتمثيلهم في مجلس الإدارة وهذا حق مكتسب منذ أكثر من 50 عاما.

وتابع: ”لا بد أن تجري التعديلات في حوار مجتمعي وجلسات استماع يشارك فيها أصحاب المشكلة ذاتها من العمال والقيادات في قطاع الأعمال العام حتى تظهر التعديلات بشكل جديد بدلا من العودة لتعديلات أخرى”.

عضو قوى البرلمان يطالب بتغيير قانون العمل للحفاظ على العاملين بالقطاع الخاص

وأوضح أن التعديلات تتضمن عددًا من المحاور المهمة منها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة فضلًا عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري.

وأشار إلى أنه لا بد من العمل على  تحفيز العاملين  لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم بالإضافة إلى  ضرورة الاستغناء عن المستشارين ورؤساء مجالس الإدارات الذين تخطوا السبعين وإعطاء الفرصة للشباب.