كل ما تريد معرفته عن تأثر الاقتصاد المصري بالقرض الجديد من صندوق النقد الدولي

تسعى الدولة المصرية لدعم القطاع الصحى وتوفير العقاقير الطبية وتوفير الغذاء الصحى اللازم ومنح فرصة أكبر للقطاع المصرفى بالتوسع فى برنامج الشمول المالى لدعم التباعد الاجتماعى واستكمال مسيرة التنظيف والتطهير بالأماكن العامة والمواصلات التى يتردد عليها الكثير من المواطنين لمنع تكوين بؤرة قد تؤدى لانتشار الفيروس لذلك لجأت الحكومة لصندوق النقد الدولى للحصول على الدعم المادى.

ويدعم موقف مصر بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر بكل دقة وحصلت من خلاله على إشادات دولية قوية ودفع ذلك لتفكير العديد من صناديق الاستثمار الدولية في عودة النشاط الاستثمارى داخل السوق المصرى من خلال الاستثمار غير المباشر فى سوق الأوراق المالية وذلك بحسب خبراء أسواق المال.

واستمرت مصر خلال ثلاثة أعوام متواصلة فى العمل على تحسين أداء سعر العملة المحلية وخفض معدلات التضخم وتحسين ميزان المدفوعات والقضاء على السوق الموازية للعملة وعودة أموال المصريين العاملين بالخارج داخل القنوات الشرعية وتحسين أرقام الاحتياطى من النقد الأجنبى.

ومن جانبها أكدت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال أن التعاون الدولى أمر أساسى خلال هذه المرحلة وكنا نأمل فى منع حدوث أزمة اقتصادية قد يطول أمد مواجهتها وبالفعل تم تواصل صندوق النقد الدولى مع العديد من الدول فى المنطقة كما كان لمصر مقترح بطلب دعم مالى يقترب من العام لمنح مصر الفرصة على الاستمرار لدعم القطاع الصحى وتوفير العقاقير الطبية وتوفير الغذاء الصحى اللازم.

وأشارت إلى منح فرصة أكبر للقطاع المصرفى بالتوسع فى برنامج الشمول المالى لدعم التباعد الاجتماعى واستكمال مسيرة التنظيف والتطهير بالأماكن العامة والمواصلات التى يتردد عليها الكثير من المواطنين لمنع تشكيل بؤرة قد تؤدى لانتشار الفيروس لذا فإن اعتماد صندوق النقد الدولى وموافقته على الدعم المادى لمصر وعودة النشاط الاستثمارى داخل السوق المصرى من خلال الاستثمار غير المباشر فى سوق الأوراق المالية والذى جاء لانعكاس رأي المجتمع الدولى بنجاح مصر من خلال برنامجها الذى استمر ثلاثة أعوام متواصلة شهد فيه تحسن سعر العملة المحلية وانخفاض معدلات التضخم وتحسين ميزان المدفوعات والقضاء على السوق الموازية للعملة وعودة أموال المصريين العاملين بالخارج داخل القنوات الشرعية وتحسن أرقام الاحتياطى من النقد الأجنبى.

وتابعت عصمت ياسين أن الموافقة على منح مصر قرضا جديدا بناءً على سجل إيجابى بشهادة من بيوت الخبرة العالمية ونتائج أعمال مميزة للعام المنقضى والذى كان يعتبر عام حصاد القرض وبدء انتعاش المواطن واستفادته من هذا القرض والذى لم يلبث لندخل فى دوامة جائحة كوفيد19.

واكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية على ان حصول الحكومة على حزمة مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار اتجاه عالمي بسبب تداعيات ازمة كورونا، وهو امر لا مفر منه وبمثابة الحل المر فى ظل الاوضاع الحالية ومع توقعات استمرار أثار أزمة كورونا خلال الفترة القادمة.

وأشار جمعة فى تصريحات خاصة إلى انه من المتوقع تراجع ايردات الدولة وذلك لا يقتصر على مصر فقط بل الكثير من دول العالم بما دفعها للاتجاه لاقتراض لصندوق النقد، لافتا إلى ان مصر رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة اعباء كورونا بما يدفعنا للحاجة لضخ مزيد من السيولة.

وأكد أن الحصول على حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي فى صالح السوق العقاري، حيث يتضمن توفير التمويل والسيولة اللازمة لاستكمال المشروعات التى تنفذها الحكومة ودعم قطاع الانشاءات وهو أمر مهم لحركة القطاع العقاري واستمرار رواج السوق العقاري.

وأوضح فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر والحصول على قرض جديد يدعم الاحتياطي النقدي بعد تراجعه الملحوظ خلال شهرين الأخيرين.

وأضاف "نائب رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة أن الحصول على قرض جديد يؤدي إلى حدوث توازن في السوق وعدم وجود ارتفاعات في الأسعار ويمنع زيادة وتفاقم الأوضاع السلبية داخل الأسواق من جراء أزمة جائحة كورونا.

ولفت "نائب رئيس الشعبة" إلى أن الحصول على القرض الجديد يمنع انهيار الجنيه أمام الدولار وهو ما سيساهم فى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إنه من المتوقع وصول قرص النقد الدولي إلى البلاد خلال أيام، وسيتم إنفاق هذا القرض في تمويل برامج القطاع الصحي والتعامل مع أزمة كورونا ومساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" تقديم لميس الحديدي علي قناة "الحدث": أنه لن يكون هناك تداعيات لقرض صندوق النقد الدولي على المواطنين نهائيًا، لافتًا إلى أن 40 دولة خلاف مصر حصلت على نفس هذا القرض في ظل أزمة كورونا.

وأكد أن قرض صندوق النقد الدولي لن يضيف أي أعباء علي المواطنين، موضحًا أن فائدة الصندوق أقل بكثير من الأسواق العالمية.

وتابع أن الاقتراض من صندوق النقد أفضل من الاقتراض من الأسواق في الشروط والسداد، لافتًا إلى أن قيمة التمويل الأخير من صندوق النقد الدولي قد تتراوح ما بين 4 و 5 مليارات دولار وسيتم مناقشته غدًا.

ولفت كوجك إلى أن الدولة تهدف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق السنوات الماضية، مؤكدًا أن جميع المؤسسات الدولية لديها استعداد لإقراض مصر بفضل علاقتها القوية مع كافة المؤسسات المالية المانحة عالميا.

وأكد حماد العجوانى، عضو الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة، ان قرض صندوق النقد الدولى الذى طلبته مصر بقيمة2,7 مليار جينه نأمل بأن يكون له تأثير كبير فى دفع عملية التنمية في البلاد، وينعكس على الاداء الصناعى فى مصر .

واشار العجوانى انه يجب وضع حلول وخطط لسداد هذا القرض حتى لا يؤثر بالسلب على الاداء الاقتصادى، موضحا ان أزمة كورونا باعتبارها ازمة عالمية اثرت على كافى نواحى الاقتصاد ، مما جعل مصر تتجة إلى الاقتراض.

وذكر محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" " يأتى فى ظل الاجراءات الاستباقية اتى تتخذها الدولة لمعالجة الأزمات

ولفت إلى أنه من الممكن أن تلجأ الدول فى وقت الأزمات إلى الصندوق لطلب مساعدة أو حزمة مالية تحسبا للقادم، مشيرا إلى أن مصر لا تعانى من أي أزمات مالية حتى لا يظن البعض خطأ أن مصر تلجأ إلى طلب تلك الحزمة نتيجة وجود أي أزمات مالية

وقال البهي إننا نأمل ان يكون حصول مصر على قرض الصندوق ينعكس ايجابيا على الاداء الصناعى سواء من خلال مبادرات او اجراءات جديدة تحفيزية لدعم القطاع.

وأضاف أن محافظ البنك المركزى يتبع من خلال سياسياته النقدية تأمين احتياجات الدولة لفترات طويلة مما يساهم فى خلق مناخ من الاستقرار، لافتا إلى أن وجود احتياطى نقدى من السيولة المحلية أو الأجنبية لتغطية الاحتياجات يعطى قدرا من الاستقرار.

وتوقع البهى بأن لايكون هناك عبء على مصر فى حالة الحصول على القرض ، لافتا إلى ان مصر سبقت وحصلت على القرض من الصندوق من قبل ونجحت فى سداده .

وأكد بركات صفا، عضو شعبة الادوات المكتبية بالغرفة التجارية، ان الاحتياطى النقدى تراجع 7 مليارات دولار خلال الاونة الاخيرة، حيث تراجع الاحتياطى من 44 مليار دولار الى 37 مليار دولار وهو رقم كبير فى وقت قصير.

وأوضح "عضو الغرفة التجارية" فى تصريحات خاصة، ان البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى يضمن الحفاظ على الاحتياطى وعدم نزيفه بشكل اسرع مما هو عليه، خاصة فى ظل تراجع الموارد المختلفة من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وغيرها.

ولفت "عضو الغرفة التجارية" الى ان انتشار كورونا ادى الى نتائج سلبية على اقتصاد المحلى والعالمى حيث ان نسب التشغيل والعمل اقل والبطالة اعلى والمصروفات اكثر من الايرادات فى كافة الدولة، وبرنامج الصندوق الجديد يمنعنا من الانزلاق لمرحلة اخطر.