ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات النقدية لترويجها في عيد الفطر
تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وترويج العملات الوطنية فئتى " 20 و100 جنيه " فى مدينة 15 مايو قبل ترويج العملات المزورة خلال عيد الفطر .
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمين بمحافظة القاهرة ؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتى (المائة – العشرين) جنيه واتخذا من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية وتحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة مستغلين تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن استهداف وضبط المتهمين بمحل إقامة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو .
للمرة الثانية.. تجديد حبس خادمة وسائق بتهمة قتل عجوز وسرقته في العجوزة
وبتفتيش مسكنه عثر على 120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصرى بقيمة مبلغ "12000 جنيه" - 261 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرين جنيها بقيمة مبلغ "5220 جنيها" - 175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع " لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة مبلغ 70,000 ألف جنيه - 75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة العشرين جنيه "مقلدة ومعدة للتقطيع " بقيمة مبلغ 6000 جنيه – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى "سكانر" - الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والطباعة)
وبفحص جهاز الحاسب الآلى " المضبوط " تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة – العشرون جنيه مصرى) والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية .
وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام جهاز حاسب الآلى المضبوط وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الاستفادة المادية واتخاذهما العديد من المحافظات مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.