نائبة: تعديلات قانون قطاع الأعمال مهمة لإزالة المعوقات.. وتغيير الإدارات ضرورة
قالت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الذى وافقت علية اللجنة الاقتصادية بالغ الأهمية لإيقاف خسائر شركات قطاع الأعمال وبالتالى لا بد من التجربة فى هذه المرحلة الاستثنائية خاصة وأن القانون يقضى على كثير من معوقات الإنتاج والنهوض والتى تتسبب فى خسائر.
وأكدت فى تصريح لـ”فيتو” أنه قبل النظر إلى التشريع يجب إعادة النظر في تطوير هذه الشركات التابعة لقطاع الأعمال باستبدال الماكينات بأخرى حديثة لزيادة الإنتاج والعودة إلى التصدير خاصة شركات الغزل والنسيج بالإضافة إلى أهمية وجود خطة تنافسية لغزو الأسواق العالمية بإنتاج حديث وليس موديلات قديمة بالإضافة إلى ضرورة وجود إدارة متطورة فكريا فى الإنتاج.
هشام توفيق يستعرض تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال وأهدافها
وأشارت سولاف درويش إلى ضرورة تدريب وتأهيل العامل على المنتجات والرؤية الجديدة لاستكمال منظومة التطوير وحفظ حق العامل والدولة معا وضمان التنمية ووقف مسلسل الخسائر في الشركات خاصة وأن البرلمان عدل قانون الاستثمار لمواكبة الأحداث وأعطى الحكومة حق التفاوض مع المستثمرين وبقيت خطوة التطوير لهذه الشركات التابعة لقانون الأعمال العام إلى جانب تطوير أداء العامل بتدريبه وتأهيله.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وافقت مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه يستهدف تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة «الحوكمة» بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال .
