بروتوكول تعاون بين قطاع الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ أول كتالوج إلكتروني

 وقع هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والمهندس محمد زكي السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول لتنفيذ أول كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها اليوم.

وقال هشام توفيق إن هذه الخطوة هى تجسيد عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالاقتصاد، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الأفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالاً لجهودها فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التى تقدمها من خلال مبادرة جسور.

 وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام  قامت بتطوير كتالوج إلكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية. 

وأكد وزير قطاع الأعمال ان تلك الخطوة الهامة تتكامل مع جهود الوزارة لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و الشركة القابضة للتأمين، والتى تتضمن النقل البرى (من المصنع الى الميناء)، والتخليص الجمركى، والتجميع (للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحرى، والتأمين، والتخزين. 

وأضاف محمد السويدي  رئيس اتحاد الصناعات أن تلك الخطوة الهامة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة لزيادة الصادرات المصرية ووتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية .

وقال إن هذا الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، وخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة.

وأشار إلى  أن ذلك يتم من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية. 

وأكد السويدى انه قد ان الاوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل اكثر من 84% من النتاج المحلى الاجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من اجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة. 

وأشار إلى أن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضاؤهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام  يأتى إدراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.