بعد فضح مطامعها.. تركيا تتطاول على مصر والإمارات
أصدرت الخارجية التركية بيانًا أمس الإثنين تطاولت فيه على كل من مصر والإمارات بعد البيان الذي فضح أنشطة أنقرة بالبحر المتوسط وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي اليوم الثلاثاء أن “الإمارات لا تملك سوى العداء لتركيا وليبيا على حد سواء”.
وزعم البيان قائلًا: بدلًا من أن تدخل اليونان وقبرص في حوار مع بلادنا وجمهورية شمالي قبرص حول شرقي البحر الأبيض المتوسط ، فقد استدعت دول ليس لها علاقة بالمنطقة وفقًا لعقلية ومنطق استعماري -على حد زعمه- مدعيًا أن بلاده تعمل من أجل حماية مصالحها المشروعة وفق مبادئ القانون الدولي ولن تقبل بالتعرض لهذه المصالح على الإطلاق.
بيان مشترك بين مصر وقبرص واليونان لإدانة التدخل التركي في ليبيا
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت أمس الإثنين بيانًا مشتركًا بينها وبين قبرص واليونان لفضح المطامع التركية في البحر المتوسط.
وقال البيان: "بناءً على المشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا في إطار صيغة "٣ + ١" عقد وزراء خارجية تلك الدول اجتماعًا عن بُعد في ١١ مايو ٢٠٢٠ انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة".
وشدد الوزراء على الأهمية الإستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في ٨ يناير ٢٠٢٠ لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط ، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
كما ندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، وهي المحاولة السادسة من قِبل تركيا في أقل من عام لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
وأدان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي ، كما استنكر الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط ، كما أعاد الوزراء التأكيد على أن كلًا من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعتيّن في نوفمبر ٢٠١٩ بين تركيا والسيد فايز السراج ، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.
وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثلاثة ولا تتفق مع قانون البحار ، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولًا ثلاثة.
وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين ، وفي هذا الصدد أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.
كما طالب الوزراء الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي).
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم بوتيرة منتظمة.
