مصر تلجأ لصندوق النقد الدولي في مواجهة كورونا.. توقعات بانتعاشة مالية بالسوق بعد القرض.. وخبراء: توجه عالمي لمجابهة تداعيات الأزمة

يواجه الاقتصاد العالمى فى الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية أشد حدة مما شهده العالم أثناء الأزمة المالية العالمية خلال 2008 فقد أحدثت جائحة فيروس كورونا صدمة ذات طابع مختلف لأنه لم يسبق للاقتصادات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار ومن أسبوع إلى آخر نجد أن أعدادا كبيرة من العمالة فقدت وظائفها ومصدر دخلها. 

وخلت كل المطاعم والفنادق والمطارات من روادها ويعانى المستهلكون ومؤسسات الأعمال فى الوقت الراهن من خسائر فادحة فى الدخل مع احتمالات ظهور حالات إفلاس واسعة النطاق فى الوقت الراهن واللاحق.

وتسببت جائحة كوفيد-19 فى إضعاف آفاق الاقتصاد الكلى بدرجة كبيرة على المدى القصير فى العديد من الدول وتواجه البلاد صدمة سلبية كبيرة فى الطلب الخارجى نتيجة للركود العالمى.

وعلى المستوى المحلى تشكل إجراءات الوقاية من الفيروس واحتوائه عاملا مؤثرا آخر على العرض والطلب.

والأمر الذى دفع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى لإنشاء "خط للسيولة قصيرة الأجل" (SLL) لتعزيز شبكة الأمان المالى العالمية بشكل أكبر فى إطار استجابة الصندوق لجائحة كوفيد-19 ويشكل هذا التسهيل دعما مساندا وقابلا للتجديد للبلدان الأعضاء التى تتميز بسياسات وأساسيات اقتصادية قوية للغاية وتحتاج إلى دعم متوسط لميزان المدفوعات على المدى القصير.

وفى هذه الحالات ، يوفر خط السيولة قصيرة الأجل فرصا متجددة للاستفادة من موارده حيث لجأت إليه مصر وعدد كبير من دول العالم.

ومن الإيجابيات المحتملة من قرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على الاقتصاد أن الاقتصاد المصرى قد خضع لاختبارات تقيس مدى تحمله للضغوط ونجح فى كل الاختبارات وأصبحت مصر الأوفر حظًا كوجهة للاستثمار الخاص بالشرق الأوسط.

كما أن دعم السيولة من البنك المركزى والعمل بسياسات أكثر احترافية وشفافية ساعد على تخفيف مخاطر التمويل مما سيجعل الاقتصاد المصرى فى وضع أفضل مما كان عليه مع تعزيز خطة الاستمرار لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على سوق المال حيث إن مستوى الطلب على الأسهم يتأثر بعدة عوامل منها سياسة البنك المركزى ، الوضع السياسى ، والوضع الاقتصادى ، وهذا القرار من المتوقع أنه سوف يعطى قوى داعمة وتعزيز للعملة الوطنية أمام العملة الأجنبية ومن ثم استقرار للوضع الاقتصادى الذى يعطى مؤشرات طمأنينة للمستثمرين.

ومن جانبه قال الدكتور سيد قاسم استشارى الصحة المالية والتطوير المؤسسى: إنه بحسب الصندوق فإن الاقتصاد المصرى استمر فى تقديم أداء جيدا على الرغم من الظروف العالمية الأقل حظًا ، وذلك بدعم من تطبيق السلطات القوى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أن جهود مصر نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى ، وإحداث تعافٍ فى النمو ، وتحسين مناخ الأعمال ، كما ستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية.

وأشار إلى أنه بمجرد انحسار الأزمة ، ينبغى إيقاف العمل بالإجراءات المؤقتة ، وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز الحوكمة والكفاءة فى المؤسسات العامة مع إعادة تركيز السياسات على تشجيع التعافى القوى والشامل وإبقاء الدين فى حدود يمكن الاستمرار فى تحملها على المدى المتوسط وسيكون من الضرورى معالجة المتأخرات الخارجية ومنع تكرارها ، وزيادة عمليات المشروعات الأساسية.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى منذ الأسبوع الماضى الإثنين على جدول اجتماعاته مناقشة حصول مصر على حزمة تمويلية منه حيث يناقش طلب مصر الحصول على تمويل ضمن أداة التمويل السريع التى أتاحها للدول لتتمكن من مواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث كانت تسعى مصر للحصول على ٢. ٧ مليار دولار.

وأكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية أن حصول الحكومة على حزمة مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار اتجاه عالمي بسبب تداعيات أزمة كورونا وهو أمر لا مفر منه وبمثابة الحل المر فى ظل الأوضاع الحالية ومع توقعات استمرار آثار أزمة كورونا خلال الفترة القادمة.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أنه من المتوقع تراجع إيرادات الدولة وذلك لا يقتصر على مصر فقط بل الكثير من دول العالم بما دفعها للاتجاه لاقتراض لصندوق النقد ، لافتا إلى أن مصر رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة أعباء كورونا بما يدفعنا للحاجة لضخ مزيد من السيولة.

وأكد أن الحصول على حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي فى صالح السوق العقاري حيث يتضمن توفير التمويل والسيولة اللازمة لاستكمال المشروعات التى تنفذها الحكومة ودعم قطاع الإنشاءات وهو أمر مهم لحركة القطاع العقاري واستمرار رواج السوق العقاري.