مصر تشارك باجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عبر "الفيديوكونفرانس" | صور

شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عبر الفيديوكونفرانس في الاجتماع الأول لشركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من منطقة المتوسط تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والإتجار بالبشر- الفرص والتحديات" والذي عقد بفيينا اليوم الإثنين بدعوة من السويد.

وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية السفيرة نائلة جبر في كلمتها أن الوسائل الإلكترونية الحديثة باتت أحد الملاذات التي تلجأ إليها عصابات الإجرام المنظمة ولا سيما عصابات الإتجار بالبشر في استغلال الأشخاص والإتجار بهم لما توفره من أمان وسرية لبياناتهم ومساعدتهم على إخفاء متحصلات الجريمة في صورة عملات إلكترونية يصعب تتبعها.

وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقة على أهمية استخدام جهات إنفاذ وفرض القانون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعدم ترك المجال مفتوحًا لتلك العصابات.

كما أبرزت الجهود المصرية في هذا الصدد والمتمثلة في إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي عرف الدليل الإلكتروني الجريمة الإلكترونية ووضع عقوبات رادعة بحق مرتكبيها سواء من المستخدمين أو مقدمي الخدمة بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 واستحداث اختصاصات جديدة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لتواكب المستجدات المتعلقة بالمنتجات المالية الإلكترونية والتحوط لها.

بيان مشترك بين مصر وقبرص واليونان لإدانة التدخل التركي في ليبيا

وأشارت جبر إلي ما تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية في هذا الإطار سواء من خلال الحرص على توفير تدريبات بناء القدرات لجهات إنفاذ القانون في مجال التحقيق وجمع الإدلة في الجرائم الإلكترونية أو في تحليل البيانات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر للتعرف على أهم المناطق التي تنتشر بها أو التوعية بهذا النوع من الجرائم على مواقع الإنترنت المختلفة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لما تضمه من عدد كبير من المستخدمين.

وحرصت جبر في ختام الاجتماع على الإشارة إلى أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي لاز الت تضرب عددًا كبيرًا من الدول ولا سيما النامية منها ستتسبب في زيادة معدل جرائم الإتجار بالبشر كما أن الفئات المستضعفة كالأطفال أصبحت أكثر عرضة لخطر الاستغلال من أي وقت مضى نظرًا للزيادة في استخدام الإنترنت كنتيجة للإجراءات الأحترازية التي تتخذها العديد من الدول.

كما أكدت على ضرورة مساعدة الجهات الدولية المعنية للدول النامية في هذا الخصوص سواء من خلال توفير الأدوات التكنولوجية المستخدمة في التحقيقات أو توفير المعرفة التقنية الخاصة باستخدامها.