مسئولو الغرف التجارية يرسمون "خطط الخروج" من أزمة كورونا.. "المستوردين": استمرار عجلة الإنتاج يحقق الاستقرار داخل الأسواق

تزامنًا مع حالة القلق التي انتابت غالبية سكان العالم طوال الأشهر الماضية بعد انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) سيطرت حالة من الترقب على اقتصاديات العالم بسبب تداعيات أزمة «كورونا» والتحديات الصعبة التي تواجه اقتصاديات الدول في ظل استمرار الآثار الأزمة وعدم وضوح الرؤية حول موعد نهايتها وانحسارها.

الاقتصاد المصري

ولم يكن الاقتصاد المصري بعيدًا عن الأزمة نظرًا لارتباطه الوثيق بالاقتصاد العالمي وفي هذا الإطار اقترح عدد من الخبراء والتجار سيناريوهات الخروج من الأزمة الراهنة ومستقبل الاقتصاد الوطني الفترة المقبلة.

وأكد الخبراء أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى من أزمة كورونا والذي أدى إلى تحجيم انطلاق اقتصاد الكثير من الدول حول العالم وتوقف عجلة الإنتاج والحياة حول العالم ، وقبل أزمة انتشار كورونا أشادت مؤسسات دولية بكفاءة الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو.

لكن الأزمة التي أحدثها الفيروس المستجد وتراجع الكثير من الإيرادات للدولة وتوقف الكثير من الخطط والمشروعات أدت إلى تراجع الموشرات الإيجابية والآمال الكبيرة التي كانت في انتظار الاقتصاد المصرى.

القطاعات المتضررة

وفي نفس السياق أكد رؤساء الشعب النوعية في اتحاد الغرف التجارية قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لا سيما في القطاعات التي تضررت بشكل بالغ مثل الاستيراد وتوقف الحركة بين الدول.

وفي هذا السياق أكد الدكتور على عوف ، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه «هناك الكثير من الدورس المستفدة من أزمة كوررنا وانتشاره حول العالم ويجب على الدولة أن تستغل هذه الأزمة التي مرت بها جميع دول العالم في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شانها دعم اقتصاد الدواء وصناعة الدواء خلال السنوات المقبلة».

مخزون استراتيجي

وأضاف: أولى هذه الخطوات يتمثل في أن يكون لدى الدولة مخزون استيراتيجى للمواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء ، وأن يكون هذا المخزون خاضع للدولة المصرية هي المتحكمة فيه ، وثاني هذه الخطوات هو الاعتماد على الدواء المحلى حيث ثبت فيروس كورونا أن الكثير من الادوية المحلية مثل الهيدروكسى كلورين المستخدمة للملاريا ينتج في مصر وغيرها الكثير من الأدوية الأخرى.

وأشاد رئيس شعبة الأدوية بالدور الكبير الذي قامت به الدولة في التصدى لأزمة فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة والإنتاج الحربى على سبيل المثال نجحت في توفير المطهرات والكمامات مع زيادة الطلب عليها في بداية الأزمة».

وحول مبيعات الدواء والقطاع منذ بداية العام كشف «د.على» أن مبيعات الأدوية حققت زيادة ملحوظة في بداية العام وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى (يناير وفبراير ومارس) بنسبة زيادة 13% وهى زيادة ناتجة عن زيادة الطلب على الأدوية من جانب المستهلكين ، ومتوقع أن يتراجع يقل الطلب (أبريل مايو يونيو) بعد تخزين المستهلكين للكثير من الأدوية وستعود الأمور لطبيعتها.

مع الأخذ في الاعتبار أنه رغم تكالب المستهلكين على الأدوية إلا أن السوق المصرى شهد انضباط إلى حد كبير وهو ما يوضح أن سياسة الدولة في قطاع الدواء سياسة منضبطة.

التعايش مع كورونا

وتابع: كثير من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا أعلنت أنه أصبح واجبًا على مواطنيها التعايش مع «كورونا» إلى أن يتم اكتشاف لقاح فعال.

والمواطنون في أمريكا تظاهروا من أجل إنهاء إجراءات وقيود الحركة فأصبح على العالم التعايش مع المرض ، ويجب علينا أن نضع في الاعتبار رفع حالة الوعى والإدراك لدى المواطنين حول خطورة المرض وزيادة الإصابات في حالة تقليل القيود المفروضة على الحركة حول العالم.

المستوردين

من جانبها كشفت الشعبة العامة للمستوردين أن هناك عدة سينايورهات لمرحلة «ما بعد كورونا» فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير خلال الفترة المقبلة حيث أوضح أحمد شيحة ، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن السيناريو الأسوأ يتمثل في استمرار معدلات الإصابات المرتفعة حول العالم.

وبالتالى استمرار تقيدد الحركة والتبادل التجاري بين الدول ومن ثم توقف عجلة الإنتاج حول العالم.

وأكمل: عجلة الإنتاج حول العالم تتمثل في تبادل مكونات الإنتاج والمواد الوسيطة والخامات بين الدول المصنعة والمجمعة واستمرار تفشى المرض والفيروس وتقييد الحركة يعنى ضعف في الإنتاج وزيادة الطلب على السلع المختلفة وبالتالى ارتفاع الأسعار وهو سيناريو لا يوجد أحد يتمنى حدوثه.

أما السيناريو الأكثر تفاؤلا فهو عودة مجالات العمل للحياة من جديد وعودة الاستقرار داخل الأسواق وبالتالى استقرار أسعار جميع السلع المنتجة.

دعم الدولة

وحول الدعم الذي يجب تقديمه للمستوردين والمصدرين قال «شيحة»: الدولة دعمت الكثير من القطاعات المتضررة بعد الأزمة ورصدت 100 مليار جنيه ولا حاجة للمستوردين أو المصدرين لأى نوع من الدعم ، بل يجب علينا كمصدرين ومستوردين أن نقف بجوار الدولة على الرغم من الضرر الواقع علينا.

في السياق ذاته أكد إيهاب سعيد ، رئيس شعبة مراكز الاتصالات ، أن «الخدمات المقدمة من خلال التكنولوجيا والاتصالات كان لها دور واضح في تقديم الخدمات بسهولة ويسر وبما يضمن التباعد الاجتماعى ويوفر الجهد والوقت ويمنع التكدس».

رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات شدد على ضرورة التفكير خارج الصندوق خلال الفترة المقبلة ومع اتضاح أهمية التكنولوجيا وخدمات التحول الرقمى خلال تلك الفترة وفى ظل انتشار فيروس كورونا ، مطالبًا بضررة تسهيل عمل أي شركة من شركات التكنولوجيا التي لديها القدرة على تقديم الخدمات وميكنتها ، والعمل على التحول الرقمى لكافة الخدمات خلال الفترة المقبلة. 

نقلًا عن العدد الورقي...