"أى سكور" تصدر قرارات وإجراءت للتيسير على عملاء القوائم السلبية

قام البنك المركزي المصري بإصدار حزمة من القرارات والمبادرات على عملاء التجزئة المصرفية والشركات والتي أُصدرت خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء بما يساعدهم على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

وقالت شركة أي سكور فى بيان لها اليوم الاثنين  أنها قامت بالانتهاء من تخفيض فترة اظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية لنحو (ربع مليون عميل مستفيد).

كما قامت بتخفيض فترة اظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من عشر سنوات وخمس سنوات الي سنة واحدة كما تم تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر طبقاً لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية مع البنك) سواء كان العميل أفراد أو شركات وسوف يستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية.

وفيما يتعلق بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء (شركات / أفراد)، فتم تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء شركات وأفراد ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصي أو استهلاكية إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارا من مارس إلى سبتمبر 2020 وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي.

وفيما يخص الحذف من قوائم الحظر للعملاء الغير منتظمين (شركات ورصيد المديونية أقل من 10 مليون جنيهاً بدون العوائد الهامشية) قالت الشركة، إنه في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.

أما الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء الغير منتظمين (أفراد) ومديوناتهم أقل من مليون جنيهاً فالعملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50% من صافي رصيد المديونية دون العوائد المهمشة يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدي المحاكم وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون، كما يسري ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30/9/2019.

وفيما يتعلق بإلغاء حظر التعامل المطلق والمشروط للشركات والأفراد، تم إلغاء الحظر المطلق والمشروط للشركات وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا للتقييم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل كما تم إلغاء الحظر المشروط بالنسبة للعملاء الأفراد وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا للتقييم الرقمي بالتقرير الائتماني للعميل ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 85 ألف عميل.

هذا ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من تطبيق باقي الإجراءات التي أتخذها البنك المركزي في خلال فترة توفيق الأوضاع والتي حددت بثلاثة أشهر، وتشمل:

أولا تحسين التقييم الرقمي للعملاء باحتسابه طبقا لعدد الشهور المدرجة بالتقرير الائتماني:

احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات السارية طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 18 شهرا مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.

احتساب التقييم الرقمي لعملاء التسهيلات المغلقة طبقاً لعدد الشهور التاريخية التي تظهر بالتقرير الائتماني لمدة 24 شهرا مع عدم الأخذ في الاعتبار أي تأخير في السداد قبل هذه المدة في احتساب التقييم الرقمي.

ثانياً: تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة:

تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الاغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها.

تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها.

ثالثاً: تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن 1000 جنيها وحذف ما ترتب عليها من أثار سلبية ( 218 ألف عميل مستفيد)

تنقية قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقل أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصري وتعديل التقييم الرقمي لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 218 ألف عميل.

جدير بالذكر أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحتوي الآن علي ما يقرب من 18 مليون عميل (فرد) وما يقرب من 400 الف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون علي 67,500 مليون تسهيل ائتماني.