وزير قطاع الأعمال العام: التشريع الجديد وضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن الدولة تجري عملية تطوير شاملة لشركات القطاع العام من أجل وقف نزيف الخسائر وتحويلها لمكاسب مستقبلا بعد استكمال عملية الهيكلة الضخمة التي تجري الآن.

وأضاف توفيق، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، أنه لن يجري السماح بتأسيس أي شركة جديدة تابعة للقطاع العامة إلا قبل وضع دراسة جدوي لها لبيان مدى أهميتها الاقتصادية  للتأكد بالفعل أنها تخدم إحدى قطاعات الدولة.

وأوضح توفيق أنه خلال العام المالي 2017/2018، بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه بالإضافة 44 مليار جنيه مديونية، وللأسف تم السماح لهذه الشركات الاستمرار في خسائرها علي مدار أعوام طويلة، وليس لديها القدرة على سداد هذه المديونيات حتي الأن، مشيرا إلي أن مديونية بعض الشركات وصلت لمليارات.  

وأشار إلي أن التشريع الجديد وضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة من خلال عرض الأمر علي المساهمين في حالة خسارة نصف رأس المال، للاختيار بين أمرين الأول ضخ أموال جديدة للشركة وعدم ترك المديونيات تتراكم، أو باتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركة أخري " مش هنعمل شركات علشان تخسر".