مبادرات رئاسية وحزبية للمصالحة الوطنية قبل 30 يونيو.. "الوسط" يدعو لـ"مصالحة شاملة".. و"النور" يطلق مبادرة لـ"نبذ العنف".. البرعي: المبادرات فات أوانها.. و"باكينام" تطالب بإعطاء فرصة لـ"مرسي"
يشهد الشارع السياسي مساعي رئاسية وأخرى حزبية مكثفة للمصالحة الوطنية الشاملة، والحيلولة دون إراقة الدماء التي يتوقعها عدد من الخبراء السياسيين أثناء المظاهرات المنتظرة في 30 يونيو الجاري، التي دعت إليها حركة شعبية تقوم بجمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، والتي يتوقع أن تشهد تصادما بين المعارضين والمؤيدين له، الذين أعلنوا اعتزامهم التجمع يومها أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.
ودعا حزب الوسط، اليوم السبت، عددا من القوى السياسية إلى اجتماع عاجل من خلال مبادرة جديدة تتضمن إنجاز ما اسماه "المصالحة الوطنية الشاملة التي تبدد حالة الارتباط وتحفظ دماء المصريين مستقبلا".
وقال الحزب إنه تواصل مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية بهدف الاجتماع، واقترح عليهم إجراء نقاش حول عدة قضايا رئيسية منها كيفية تحقيق شراكة سياسية بين كل أبناء الشعب المصري، والموقف من الحكومة القائمة، والموقف من انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى بحث المخاطر الخارجية التي تهدد كيان الدولة المصرية وعلى رأسها مشروع سد النهضة الإثيوبي، فضلا على أية موضوعات أخرى يقترحها أي طرف.
وأضاف رئيس الحزب أبو العلا ماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر الحزب وسط القاهرة أن "جدول أعمال الاجتماع مع القوى السياسية سيكون مفتوحا ليشمل مجموعة من القضايا أثارها عدد من الأحزاب خلال تواصل الوسط معه، منها السلطة القضائية وأزمة النائب العام"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "تفاعل معظم قيادات الأحزاب السياسية كان إيجابيا، وأن الجميع طلب مهلة للتشاور".
وتضمنت مبادرة الوسط دعوة 7 قيادات بجبهة الإنقاذ المعارضة بمصر وهم: عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، حمدين صباحي رئيس حركة التيار الشعبي، السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الثورة.
كما تضمنت الدعوة من الأحزاب المقربة إلى الرئاسة، كلا من محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم، عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن، يونس مخيون رئيس حزب النور المنبثق من الدعوة السلفية، نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة، وحازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية.
وكان الرئيس المصري قد وجه دعوة الاثنين الماضي لقيادات المعارضة، بقوله "أنا مستعد أن أذهب للجميع من أجل مصلحة الوطن، هذا وقت نداء الواجب ونداء الوطن الذي يحتم أن نكون صفا واحدا من أجل ذلك، حسبة لله ورغبة في تحقيق مصلحة الوطن".
وأضاف مرسي خلال مؤتمر شعبي عقده لبحث أزمة النيل "وأنا مستعد أن أذهب إلى الجميع فرادى وجماعات وهذا ما يستلزمه وطننا الآن".
وبعد يومين من دعوة الرئيس التي رفضتها قيادات من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، قام حزب النور السلفي، بتكرار الدعوة إلى مبادرته لنبذ العنف، معتبرا أن "الحشد والتعبئة والوعيد من الجانب المؤيد والمعارض للنظام الحالي يوحي بأجواء حرب وأننا مقبلون على صدام سوف يخسر فيه الجميع".
واعتبر النور أن الفرصة ما زالت سانحة خاصة بعد دعوة الرئيس المصري في المؤتمر الأخير للمصالحة الوطنية وإجراء حوار وطني جاد، لذا دعا إلى اجتماع لكل القوى السياسية تكون مبادرته هي أساس الحوار، حيث إنها لاقت "قبولا كبيرا" بين القوى السياسية، وأن يضاف إلى جدول الأعمال تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، ووضع الآليات لتحقيق ذلك وكذلك مناقشة قانون الانتخابات.
وكان حزب النور قد دعا في مبادرته التي طرحها نهاية يناير الماضي إلى نبذ العنف ولم الشمل وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم وزراء تكنوقراط وآخرين سياسيين، واختيار نائب عام وفق الدستور الجديد للبلاد، وهو ما لاقى قبول أطراف معارضة حينها.
صلاح عبد المعبود المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى قال لمراسلة الأناضول إن مبادرة حزب الوسط اليوم، صورة طبق الأصل من مبادرة النور التي شملت جميع القضايا المثارة في المبادرة، وبالتالي فإنه لا داعي لكثرة المبادرات، خاصة أن مبادرة النور لاقت قبولًا من جانب القوى السياسية المختلفة.
وأضاف عبد المعبود: "نحن ندعو حزب الوسط للانضمام لمبادرتنا، ولا داعي أن يبدءوا من الصفر من حيث التواصل مع القوى السياسية، وهو ما قد يشتت الجميع".
من جانبها، دعت باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس المصري للشئون السياسية، مساء أمس، إلى إعطاء مرسي الفرصة والذي انتخبته أغلبية الشارع على أساسها، مشيرة إلى أن الصندوق والشارع يكملان بعضهما في إرساء الديمقراطية.
وقال الشرقاوي على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الصندوق والشارع يكملان بعضهما في إرساء الديمقراطية، لكن لكل منهما توقيت، ويختل الاستقرار في حال الإصرار على استحضارهما معا طوال الوقت".
وأضافت الشرقاوي "الثورة والسياسة عمليتان متداخلتان، يهب الشارع عندما يغيب الصندوق، فتكون الثورة ليحكم الصندوق ويراقب الشارع، فتكون السياسة لنجني ثمار الثورة، والصندوق يختار الحاكم، والشارع يراقبه ويعطيه فرصته التي انتخبته أغلبية الشارع على أساسها، وإلا سنظل في شارع بلا حاكم".
أما جبهة الإنقاذ الوطني فاعتبرت أن المبادرات السياسية التي طرحت في الفترة الأخيرة، جاءت متأخرة، خاصة أنه لم يبق على مظاهرات 30 يونيو المنتظرة سوى أيام قليلة.
أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قال إنه "من الصعب جدا على القيادات السياسية أن تخالف القواعد الثورية التي قاربت على جمع 15 مليون توقيع يطالب بسحب الثقة من الرئيس مرسي"، واصفًا المبادرات السياسية التي طرحت مؤخرا، بأنها "متأخرة".
وأضاف البرعي أن الحل الوحيد أن يستجيب الرئيس المصري لكل الطلبات المشروعة التي أثبتتها الأحكام القضائية فيما يتعلق بالدستور، ومجلس الشورى، والانتخابات البرلمانية القادمة، فعلى حد قوله، يمكن للرئيس أن يأخذ قرارات حاسمة تغني عن تلك المبادرات.
وقضت المحكمة الدستورية، في 2 يونيو الجاري، بإبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب (لم يحدد موعد لانتخابه بعد) كما قضت المحكمة نفسها، خلال ذات اليوم أيضا، بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، ولكنها رأت في حيثيات الحكم أن قرارها لا يؤثر على سلامة الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر الماضي.
وبحسب البرعي فإن الجبهة ستجتمع يوم الاثنين القادم اجتماعها الدوري ومن المنتظر أن تناقش فيه كل المستجدات على الساحة السياسية، ولم يؤكد البرعي أو ينفِ إمكانية عقد اجتماع عاجل للجبهة لمناقشة موقفها من مبادرة الوسط غير أنه قال "إذا ما وجد المنسق العام للجبهة محمد البرادعي ضرورة ملحة لمناقشتها، سيدعو لاجتماع طاري".
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة سحب أي شروط وضعتها سابقا للحوار مع النظام حتى يوم 30 يونيو الجاري، واتفقت على عدم الاتصال مع أي جهة إلا بعد تنسيق مع الجبهة بكاملها.
