هشام توفيق: تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال تهدف لوقف نزيف الخسائر
بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال.
وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الهدف الأساسي لمشروع تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال هو دعم خطة التطوير التي تنفذها الدولة داخل القطاع العام لوقف نزيف خسائره ورفع القيمة الاقتصادية الخاصة به.
وأضاف توفيق خلال كلمته بالاجتماع، أن هناك أزمة بالقانون الحالي هو أن المساهم ممثل بأقل من نصف المقاعد والنتيجة في النهاية خلل وضعف في الإدارة على مدى ٦٠ عاما داخل شركات قطاع الأعمال، وهو ما أدى في النهاية لخسائر هائلة داخل تلك الشركات.
وقال توفيق إن أكثر من نصف مجلس الإدارة لشركات قطاع الأعمال ينتخب من العاملين وهذا بمثابة تقويض لحق المساهم في الإدارة "على سبيل المثال إذا تم اتخاذ قرار بتغيير اللوائح ورفضته النقابات لا يتم تمريره".
وأشار توفيق إلى أن الوضع الحالي لشركات قطاع الأعمال به عوار كبير ويحتاج لتغيير كبير، لاكتساب القدرة على منافسة القطاع الخاص قائلا: "لو مش هنقدر في قطاع الأعمال نشتغل بآليات القطاع الخاص يبقى نقفل أحسن".
ولفت توفيق إلى أن التشريع سيدعم التطوير الحالي للشركات خصوصا في ظل الأموال الهائلة التي يتم صرفها، منوها بأن أهم القطاعات الموجودة داخل القطاع العام هي الغزل والنسيج والنقل والسياحة والتجارة والأدوية والتأمين.
وقال توفيق للنواب: " لو معملتش حاجة في الوزارة غير تعديل القانون ده فهذا يكفيني، فالقانون مهم لاستدامة أي تطوير يحصل داخل الشركات مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها في النهاية".
