خبيرة ترصد أداء البورصات العربية وتأثير قرارات التقشف على أسهمها

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن إجراءات التقشف التي تتخذها العديد من الدول العربية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية وفرض الحظر الكامل في دول أخرى أعطى المتعاملين في المنطقة العربية نوعا من التخوف وعدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد في المنطقة بل في العالم.

وأضافت أنه علي الرغم من حزم المحفزات الاقتصادية التي اتخذتها العديد من الدول إلا أنه تفاعلت المؤشرات مع الأخبار بتلك الطريقة والبداية من المملكة العربية السعودية والتي اتخذت العديد من الإجراءات.

واستهلت البورصة السعودية تعاملاتها اليوم على تراجع كبير إذ فقد المؤشر العام 3.5 في المائة وسط تراجع جماعي للأسهم وسط هبوط جميع القطاعات بصدارة قطاع تجزئة السلع الكمالية 7.3 في المائة، والنقل و إنتاج الأغذية بأكثر من 5 في المائة، كذلك تأثرت حركة السوق بهبوط قطاع البنوك 3.4 في المائة والمواد الأساسية 3 في المائة.

وكانت وزارة المالية قررت أمس بعضا من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد السعودية لتجاوز أزمة كورونا، حيث قررت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر يوليو، بالإضافة إلى إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية.

وعلي صعيد الأسهم القيادية فجميعها باللون الأحمر حيث هوت أسهم بنك الرياض و صافولا بأكثر من 5 في المائة، كذلك هبطت أسهم مصرف الراجحي 3.1 في المائة وفي حين كان هبوط كل من أرامكو و سابك أقل حدة عند 1.9 في المائة و 1.7 في المائة على التوالي.

وتداولت البورصة السعودية عند مستوى 6481 نقطة حيث يتراجع المؤشر 202 نقطة، وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات نحو 599 مليون ريال تمت عبر تداول 32 مليون سهم.

وتتداول أكثر من 188 شركة على هبوط عند مستهل التعاملات حيث هوى العديد من الأسهم بأكثر من 6 في المائة، فيما نجد سهم واحد على ارتفاع وهو تبوك الزراعية بمكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة، بعد إعلان الشركة عن قرار تمليك أراضي الشركة المحياة.

وتعقد أرامكو السعودية، اليوم الاثنين اجتماع الجمعية العامة العادية، عبر وسائل الفيديو كونفرانس لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لعام 2019 سيتم التصويت على تعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة، بناءً على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

وبينت الشركة أنه إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيُعقَد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع.

وأشارت إلى أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات تراجع صافي الأرباح 20.6%، إلى 330.69 مليون ريال، مقابل 416.52 مليون ريال للعام السابق.

وأعلنت "أرامكو"، في مارس الماضي، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 14.76 مليار ريال 3.94 مليار دولار عن الفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر وأوضحت الشركة أن هذه التوزيعات تمثل جزءاً من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال13.39 مليار دولار

ولفتت إلى أنها تعتزم إعلان إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية للسنة التقويمية 2020م، بقيمة 75 مليار دولار، تدفع بشكلٍ ربع سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة. 

وأكدت أرامكو أنه من المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2020م مع النتائج المالية للفترة نفسها، التي يتوقع نشرها بتاريخ 12 مايو وفي الامارات  شهدت أسواق المال الإماراتية تراجعاً في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين مع التطورات المتلاحقة لفيروس كورونا المستجد والإعلان عن مستجدات جديدة بشأن كيان آخر يعاني من التعثر بعد مجموعة إن إم سي الذي غادر أكبر مسؤول مالي فيها أراضي البلاد متجهاً إلى الهند الأيام الماضية في ظل تفاقم أزمة تلك المجموعة.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي 1.51 بالمائة إلى مستوى 1872.72، بفقدان 28.86 نقطة، عبر تداول 15.17 مليون سهم، بقيمة 13.26 مليون درهم.

كما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.83 بالمائة، بالغاً مستوى 4043.22 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 5.43 مليون سهم، بقيمة قدرها 11.68 مليون درهم.

وتراجع سهم إعمار 1.63 بالمائة، وأمانات 2.54 بالمائة، وإعمار للتطوير 3.03 بالمائة، فضلاً عن سهم الإمارات دبي الوطني 2.8 بالمائة، ودبي الإسلامي 1.46 بالمائة.

وهبط سهم دانة غاز 4.89 بالمائة، والواحة كابيتال 4.24 بالمائة، وإشراق 4.14 بالمائة، والدار 0.58 بالمائة، وأبوظبي التجاري 1.22 بالمائة، واتصالات 1.62 بالمائة، وأبوظبي الأول 2.07 بالمائة.

وفي الكويت هبطت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات يوم الاثنين، بضغط من هبوط 8 قطاعات أبرزها البنوك.

وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 1.5 بالمائة، كما انخفض السوق الأول 1.8 بالمائة، وهبط المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.55 بالمائة و0.82 بالمائة على الترتيب.

وانخفضت مؤشرات 8 قطاعات في تلك الأثناء أبرزها البنوك وهبط مؤشره بنسبة 1.7 بالمائة، كما تراجع الاتصالات 1.1 بالمائة، بينما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية وحيداً بنسبة 0.31 بالمائة

وجاء سهم أصول على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 9.6 بالمائة، فيما تصدر سهم "إيفا" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 9.9 بالمائة.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية 23.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1560 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.4 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بقيمة 1.92 مليون دينار متراجعاً 1.04 بالمائة، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 10.62 مليون سهم متراجعاً 2.27 بالمائة وقد بدات دولة الكويت حظر تجول شامل اعتباراً من  الأحد وحتى 30 مايو بناءً على متطلبات السلطات الصحية بتطبيق الحظر الشامل بعد استكمال خطة الإجلاء للمواطنين وعودتهم إلى البلاد.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، بدء حظر التجول الشامل اعتباراً من الساعة الرابعة عصر اليوم، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن منح تصاريح الخروج أثناء حظر التجول الشامل في الكويت يقتصر على العاملين بالمرافق الحيوية الضرورية فقط والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وسوف تقتصر الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد.