محام يوضح مدى قانونية طلب الزوجة الطلاق بسبب حبس الزوج

أوضح المحامي إسلام علي سلامة قانونية طلب الزوجة للطلاق حال حبس الزوج طبقاً للقانون. 

وأضاف المحامي أن المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية  اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمسة شروط هي : 

1 – ان يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).

2 - أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا. 

3 – أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.

4 – أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر،  مثال إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر  يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.

اقرأ أيضا:

الأمن يكشف حقيقة فيديو ضبط عاطل بدون سند قانوني: تاجر مخدرات بباب الشعرية

5 – اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنة ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الأوان.