اليوم.. صندوق النقد الدولي يناقش طلب مصر للحصول على قرض

يبحث صندوق النقد الدولى اليوم الإثنين طلب مصر الحصول على قرض ضمن آلية التمويل السريع حيث وضع طلب مصر على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلنا قبل أسابيع تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن تحصل مصر على 7.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وكانت مصر قد طلبت قرضين من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI بقيمة 2.8 مليار دولار ، والثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA بقيمة 4.8 مليار دولار.

من جهة أخرى كان وزير المالية قد كشف عن تحرك الدولة لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية.

ويعتبر الطلب الجديد لمصر أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري.

وشهد الاحتياطى النقدى لمصر تراجعًا بقيمة 8 مليارات دولار ليهبط من 45 إلى 37.3 مليار دولار خلال شهر أبريل ، وكذلك تراجع حاد فى إيرادات القطاع السياحى ووقف حركة الطيران لذلك تلجأ الدولة لتعزيز احتياطى النقد لديها عبر هذا التمويل.

وشهد الاقتصاد العالمى اضطرابات عدة نتيجة تفشى فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين والاقتصاد المصرى لم يكن بعيدًا عن هذه التطورات ، وشهدت عدة قطاعات مشكلات واضحة نتيجة الإغلاق الجزئى مثل قطاع السياحة والذى تشير التوقعات إلى خسارة تتجاوز الـ 3 مليارات دولار ، وهو ما دفع الحكومة للتدخل لإنقاذ هذا القطاع بإتاحة تمويلات عاجلة له بالمليارات ، وكذلك تأجيل سداد المستحقات عليه من أجل الوقوف بجانب هذا القطاع الحيوى الذى يوفر ملايين من فرص العمل ولمنع حدوث أزمة كبيرة تدفع فى اتجاه تسريح العمالة ، وهو ما تطلب توفير وسيلة تمويل لمثل هذه الإجراءات.