توقعات بانتعاشة مالية بالسوق بعد قرض "النقد الدولي"
تواصل الحكومة جهودها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا والتى ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية فى الشارع المصري وعلى رأسها السوق العقاري نتيجة إصابة الحركة الاقتصادية بحالة جمود وحصول الحكومة على حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي تلقى بصيصا من الأمل لتحريك عجلة الاقتصاد والتعايش مع آثار أزمة كورونا.
وتأتي أهمية اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي بأنها تعمل على ضخ سيولة مالية جديدة بالسوق المصري، تساعد على تحريك عجلة الإنتاج، كما أن الاتفاقية رسالة وشهادة ثقة من المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
صندوق النقد الدولي يوافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار
ووافق صندوق النقد الدولي على دعم سريع بقيمة 2.772 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أعلنا قبل أسابيع تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.
وكانت مصر طلبت قرضين من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI بقيمة 2.8 مليار دولار والثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA بقيمة 4.8 مليار دولار.
من جهة أخرى كان وزير المالية قد كشف عن تحرك الدولة لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية
واكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية على ان حصول الحكومة على حزمة مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار اتجاه عالمي بسبب تداعيات ازمة كورونا، وهو امر لا مفر منه وبمثابة الحل المر فى ظل الاوضاع الحالية ومع توقعات استمرار أثار أزمة كورونا خلال الفترة القادمة.
وأشار جمعة فى تصريحات خاصة إلى انه من المتوقع تراجع ايردات الدولة وذلك لا يقتصر على مصر فقط بل الكثير من دول العالم بما دفعها للاتجاه لاقتراض لصندوق النقد، لافتا إلى ان مصر رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة اعباء كورونا بما يدفعنا للحاجة لضخ مزيد من السيولة.
وأكد على أن الحصول على حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي فى صالح السوق العقاري، حيث يتضمن توفير التمويل والسيولة اللازمة لاستكمال المشروعات التى تنفذها الحكومة ودعم قطاع الانشاءات وهو أمر مهم لحركة القطاع العقاري واستمرار رواج السوق العقاري.
