هل يدعم قرض صندوق النقد حركة الاستثمار بالسوق؟ 

تسعى الدولة المصرية لدعم القطاع الصحى وتوفير العقاقير الطبية وتوفير الغذاء الصحى اللازم ومنح فرصة أكبر للقطاع المصرفى بالتوسع فى برنامج الشمول المالى لدعم التباعد الاجتماعى واستكمال مسيرة التنظيف والتطهير بالأماكن العامة والمواصلات التى يتردد عليها الكثير من المواطنين لمنع تكوين بؤرة قد تؤدى لانتشار الفيروس لذلك لجأت الحكومة لصندوق النقد الدولى للحصول على الدعم المادى.

ويدعم موقف مصر  قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر بكل دقة وحصلت من خلاله على إشادات دولية قوية ودفع ذلك لتفكير العديد من صناديق الاستثمار الدولية في عودة النشاط الاستثمارى داخل السوق المصرى من خلال الاستثمار غير المباشر فى سوق الأوراق المالية وذلك بحسب خبراء أسواق المال.

واستمرت مصر خلال ثلاثة أعوام متواصلة فى العمل على تحسين أداء سعر العملة المحلية وخفض معدلات التضخم وتحسين ميزان المدفوعات والقضاء على السوق الموازية للعملة وعودة أموال المصريين العاملين بالخارج داخل القنوات الشرعية وتحسين أرقام الاحتياطى من النقد الأجنبى. 

 ومن جانبها أكدت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال أن التعاون الدولى أمر أساسى خلال هذه المرحلة وكنا نامل فى منع حدوث أزمة اقتصادية قد يطول أمد مواجهتها وبالفعل تم تواصل صندوق النقد الدولى مع العديد من الدول فى المنطقة  كما كان لمصر مقترح بطلب دعم مالى يقترب من العام لمنح مصر الفرصة على الاستمرار لدعم القطاع الصحى وتوفير العقاقير الطبية وتوفير الغذاء الصحى اللازم.

وأشارت إلى منح فرصة أكبر للقطاع المصرفى بالتوسع فى برنامج الشمول المالى لدعم التباعد الاجتماعى واستكمال مسيرة التنظيف والتطهير بالأماكن العامة والمواصلات التى يتردد عليها الكثير من المواطنين لمنع تشكيل بؤرة قد تؤدى لانتشار الفيروس لذا فإن اعتماد صندوق النقد الدولى وموافقته على الدعم المادى لمصر وعودة النشاط الاستثمارى داخل السوق المصرى من خلال الاستثمار غير المباشر فى سوق الأوراق المالية والذى جاء لانعكاس رأي المجتمع الدولى بنجاح مصر من خلال برنامجها الذى استمر ثلاثة أعوام متواصلة شهد فيه تحسن سعر العملة المحلية وانخفاض معدلات التضخم وتحسين ميزان المدفوعات والقضاء على السوق الموازية للعملة وعودة أموال المصريين العاملين بالخارج داخل القنوات الشرعية وتحسن أرقام الاحتياطى من النقد الأجنبى. 

وتابعت أن الموافقة على منح مصر قرضا جديدا بناءً على سجل إيجابى بشهادة من بيوت الخبرة العالمية ونتائج أعمال مميزة للعام المنقضى والذى كان يعتبر عام حصاد القرض وبدء انتعاش المواطن واستفادته من هذا القرض والذى لم يلبث لندخل فى دوامة جائحة كوفيد19.