حركة الصناعة تترقب مكاسب قرض "النقد الدولي"
مكاسب عديدة تترقبها حركة الاستثمار والصناعة المصرية بعد موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج وحزمة مالية جديدة لمصر وذلك بعد أزمة كورونا والتى انعكست سلبيا على حركة الاقتصاد الدولي.
وأكد عدد من الصناع أن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وأبدوا أملهم بأن يكون القرض فرصة لانتعاش الاستثمار والصناعة.
وأشار الصناع إلى أن مصر اتخذت برنامجا إصلاحيا خلال الفترة الماضية كما قامت الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع الصناعى.
ووافق صندوق النقد الدولي على دعم سريع بقيمة 2.772 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أعلنا قبل أسابيع تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.
وكانت مصر طلبت قرضين من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI بقيمة 2.8 مليار دولار والثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA بقيمة 4.8 مليار دولار.
من جهة أخرى كان وزير المالية قد كشف عن تحرك الدولة لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية.
ويقول حماد العجوانى، عضو الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة، ان قرض صندوق النقد الدولى الذى طلبته مصر بقيمة2,7 مليار جينه نأمل بأن يكون له تأثير كبير فى دفع عملية التنمية في البلاد، وينعكس على الاداء الصناعى فى مصر .
واشار العجوانى انه يجب وضع حلول وخطط لسداد هذا القرض حتى لا يؤثر بالسلب على الاداء الاقتصادى
وأوضح ان أزمة كورونا باعتبارها ازمة عالمية اثرت على كافى نواحى الاقتصاد ، مما جعل مصر تتجة إلى الاقتراض.
فيما أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" " يأتى فى ظل الاجراءات الاستباقية اتى تتخذها الدولة لمعالجة الأزمات
ولفت إلى أنه من الممكن أن تلجأ الدول فى وقت الأزمات إلى الصندوق لطلب مساعدة أو حزمة مالية تحسبا للقادم، مشيرا إلى أن مصر لا تعانى من أي أزمات مالية حتى لا يظن البعض خطأ أن مصر تلجأ إلى طلب تلك الحزمة نتيجة وجود أي أزمات مالية
وقال اننا نامل ان يكون حصول مصر على قرض الصندوق ينعكس ايجابيا على الاداء الصناعى سواء من خلال مبادرات او اجراءات جديدة تحفيزية لدعم القطاع
وأضاف البهى إلى أن محافظ البنك المركزى يتبع من خلال سياسياته النقدية تأمين احتياجات الدولة لفترات طويلة مما يساهم فى خلق مناخ من الاستقرار، لافتا إلى أن وجود احتياطى نقدى من السيولة المحلية أو الأجنبية لتغطية الاحتياجات يعطى قدرا من الاستقرار
وتوقع البهى بأن لايكون هناك عبء على مصر فى حالة الحصول على القرض ، لافتا إلى ان مصر سبقت وحصلت على القرض من الصندوق من قبل ونجحت فى سداده .
