رئيس جمعية مستثمري "نويبع - طابا": خروج مصر من أزمة كورونا يبدأ من إنعاش السياحة.. وأطالب البنوك بإسقاط فوائد الديون لحين تحسن الأوضاع (حوار)
أتمنى أن تستجيب جميع قطاعات الدولة لخطة الإنعاش
مطلوب السماح للفنادق باستيعاب 25% من طاقتها مع تحملها مسئولية التعقيم والتطهير
إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى خطة حكيمة تستهدف «الحماية أولًا»
كشف سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى (نويبع – طابا) ، أنه لخروج مصر من الأزمة الراهنة يجب أن تلتزم الحكومة بتنفيذ خطة محددة تقوم في الأساس على التخلى عن تحصيل الضرائب والفوائد على القروض والديون والتخلى عن تحصيل المزيد من الأموال على الخدمات الحكومية مراعاة للظروف الراهنة.
كما شدد «سليمان» في حوار لـ«فيتو» على أن الحكومة يجب عليها أن تعمل بداية بإنعاش القطاع السياحى عن طريق السماح للفنادق باستيعاب 25% من طاقتها لا سيما وأن القطاع السياحى يعتبر بمثابة «القاطرة» التي يمكنها أن تسحب وراءها بقية القطاعات في اتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها وتقليل حجم الخسائر الناجمة عن انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وعن تفاصيل رؤيته لإنعاش القطاع السياحى والخطط الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة وأمور أخرى كان الحوار التالى:
*بداية.. ما الخطط التي يمكن تنفيذها لتقليل آثار أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى؟
هناك مجموعة من الإجراءات المتشابكة يجب أن تتخذها الحكومة لإيقاف نزيف الخسائر التي تسببت في توقف عجلة الإنتاج ، وعلى رأسها توقف قطاع السياحة والسفر والطيران وتوقف حركة البضائع ، ولا بد أن نبدأ بإنعاش قطاع السياحة حيث إنه يرتبط بها جميع المهن والصناعات.
فالسياحة تعمل على إنعاش الزراعة باستهلاك المنتجات في الفنادق والقرى السياحية ، كذلك بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات تعتمد على السياحة ، نفس الأمر بالنسبة لقطاع الأغذية والصناعات التقليدية والصناعات الصغيرة فكل تلك الصناعات يعمل بها ملايين المصريين ويجدون في قطاع السياحة منفذا لاستهلاك منتجاتهم ، ولذلك فإن بداية خروج مصر من الأزمة يبدأ من إنعاش قطاع السياحة.
*كيف يمكن أن تتم عملية الإنقاذ التي تحدثت عنها؟
التحفيز يبدأ بالسماح للفنادق والمنتجعات السياحية باستقبال سائحين من المواطنين المصريين والأجانب المقيمين في مصر لعملهم بالسفارات والشركات الأجنبية وذلك بنسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق ، وهو بذلك إنعاش للسياحة الداخلية.
وبذلك تستطيع الفنادق تقليل حجم خسائرها المترتبة على الآثار السلبية لفيروس كورونا ، على أن تتحمل تلك الفنادق وتلتزم بمسئوليتها نحو التعقيم والتطهير والالتزام بكافة توصيات منظمات الصحة العالمية وضوابط وزارة الصحة المصرية فيما يتعلق بالتباعد بين النزلاء ومنع نزول حمامات السباحة على أن تراقب الوضع مؤسسات الدولة المنوط بها الحماية الصحية والأمنية كوزارة الصحة والداخلية.
ولنا تجرِبة في نجاح مصر الترويج لمرسى علم كمنطقة سياحية تستخدم في الحجر الصحى العائدين من الخارج ولم يثبت حتى الآن إصابة أي من النزلاء ، وبذلك تستطيع الدولة تحقيق جزء من خطة الخروج من الأزمة.
*ما الجوانب الواجب مراعاتها للعمل على نجاح خطة الإنقاذ؟
يجب أن يبدأ تطبيق الخطة بحكمة ودراسة ، على أن يكون هدف الدولة ليس تحصيل أرباح أو ضرائب ، ولكن يجب أن يكون هدفها الأول إنقاذ قطاع السياحة والعاملين به أولًا وإيصال رسالة للعالم بأن مصر واقتصادها قادرة على التعافى بسرعة ، وأنه ليس لدينا مشكلات كبيرة كدول أخرى ، على أن يتم في نفس الوقت تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم لحين تحسن الأوضاع.
كذلك يجب أن تلتزم البنوك والبنك المركزي بوازع وطنى في هذه الظروف بحيث يتم تأجيل أو إسقاط الفوائد على الديون وتأجيل الضريبة العقارية على الفنادق والقرى السياحية ، وأتمنى أن تستجيب جميع قطاعات الدولة لخطة الإنعاش.
*هل هناك قطاعات أخرى يجب أن توليها الدولة اهتماما خاصا بالتوازى مع السياحة؟
جميع القطاعات الاقتصادية تبدأ من السياحة ، فالفترة الحالية يجب أن يكون هدفها المحافظة على رأس المال فقطاع السياحة والآثار يعتبر أغنى قطاع في العالم ، ولذلك لا بد من أخذ وعمل خطة حقيقية لإسقاط الديون والمحافظة على أموال المستثمرين واسترجاع جميع الفوائد التي تم تحصيلها وإسقاط الديون.
ولا بد من وجود حكمة في إدارة رءوس الأموال وتشغيل الطيران الداخلى واستغلال حركة الطيران في نقل الأدوية والمستلزمات الطبية على أن تعمل الطائرات بأسعار مخفضة بدلًا من خسائر إيقافها على الأرض بلا فائدة.
*كيف يمكن العمل على إنعاش بقية قطاعات الاقتصاد؟
قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة يجب أن توليها الدولة اهتماما كبيرا إذا ما أرادت أن تعود الحياة والاستثمار لطبيعتها تدريجيًا ، ويجب أن تخفف الدولة من مطالبها بتحصيل ضرائب كاملة وفوائد على الديون في هذا التوقيت ، كذلك من الواجب العمل على زيادة الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين المصريين في ظل الظروف الحالية.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...
