بورصة الكويت تحبس أنفاسها انتظارا لحكم الدستورية.. غدًا
يحبس مستثمرو بورصة الكويت أنفاسهم اليوم السبت، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا غدا الأحد، حول صحة المرسوم الأميري، الذي تم بموجبه انتخاب مجلس الأمة الحالي في ديسمبر الماضي، وفقا لنظام الصوت الواحد، بدلا مما كان معمولا به في الانتخابات السابقة، وهو تصويت الناخب لأربعة مرشحين.
وقال اقتصاديون ومحللون كويتيون لوكالة الأناضول للأنباء إن البورصة "تعيش حالة من القلق منذ الأسبوع الماضي،، ستنعكس على حركة التداولات، حيث من المتوقع أن تشهد 3 سيناريوهات خلال جلسة الغد، مع تصاعد حالة الترقب والانتظار الحذر بين المتداولين لما سيسفر عنه الحكم الذي سيحدد ملامح الوضع السياسي في البلاد".
وشدد المحللون على أن عمليات الارتفاع والانخفاض، التي سيشهدها السوق حال صدور حكم بدستورية أو عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، ليس لها سقف أو حد، ولا يمكن التنبؤ بها في ظل الظروف المحيطة بالسوق، والتي ستدفعه إلى الصعود نفسيا في حال تأييد نظام الصوت الواحد، أو السقوط الحر بسبب العزوف عن الشراء في حال عدم التأييد.
وقال المحلل الاقتصادي عدنان الدليمي إن الجانب السياسي في الكويت يسيطر على المشهد الاقتصادي، وعلى حركة البورصة، ما سيؤدي إلى حدوث 3 سيناريوهات في التداول، الأول حال صدور حكم بتحصين الوضع الحالي لمجلس الأمة وسيكون ايجابيا على السوق وسيشكل فرصة جيدة، لتجاوز حالة التذبذب والصعود إلى مستويات أعلي.
أما السيناريو الثاني وهو الأسوأ، فسيعقب الانتخاب بالصوت الواحد، وسيتعرض السوق إثره للسقوط إلى مستويات متدنية قد تصل إلى 7300 نقطة.
وسيتمثل السيناريو الثالث في دخول المحفظة الوطنية لدعم البورصة ودفعها إلى اللون الأخضر أيا كان حكم الدستورية.
وارتفع المؤشر في بورصة الكويت 42 %منذ بداية العام الحالي، إلا أن السوق بلغت خسائره في الفترة الأخيرة ما يقارب الـ 500 مليون دينار ( 1.6 مليار دولار)، نتيجة عمليات الهروب الجماعي، خاصة من صغار المتداولين والأموال الساخنة.
وأعرب المحلل المالي أحمد رسلان عن مخاوفه من التأثيرات السلبية على سوق الكويت جراء الحكم المنتظر خاصة أن السوق في مرحلة هشة ويصعب السيطرة على حالة التراجع التي قد تصيبها من جراء الحكم.
وأضاف المحلل المالي خالد الحربي أن السوق الكويتية تميل إلى التراجع إلى ما دون 7900 نقطة خلال المرحلة المقبلة ولكن القادم من تأثيرات الحكم سيكون غير واضح وسيؤدي إلى التراجع إلى مستويات ادني من ذلك وخسارة جزء كبير من الارباح التي تحققت خلال العام الحالي.
وبين الحربي أن المضاربين سيحاولون الضغط على الأسهم للشراء بالحدود الدنيا في محاولة لتحقيق أي ربحية في حالة حدوث أي ارتدادات إيجابية.
ويضيف الدليمي أن السوق حاليا في مفترق طرق، خاصة أن صعودها لم يكن مبررا فنيا وبالتالي كان “مزاج المضاربين”، هو المحرك للسوق عبر المضاربات والشائعات ولهذا عند حدوث حادث جلل مثل حكم الدستورية ستكون الصورة أكثر قتامة أمام الصغار.
وأشار "رسلان" إلى أن الحكومة ستسعى قدر الإمكان إلى إنقاذ السوق عبر المحفظة الوطنية في هذه الحالة "بكل ما أوتيت من قوة"، لإحداث عنصر نفسي ايجابي للمتداولين، خاصة في حال قضاء المحكمة بعدم دستورية المرسوم، وإجراء انتخابات جديدة ستغير خريطة الأعضاء الحاليين، وسيعود المعارضون الذين يراهم الاقتصاديون بأنهم يمرون في أزمة، مما سيؤدي إلى عودة الصراع الحكومي النيابي مرة أخرى وسيكون له تأثيرات سلبية على البورصة.
وقال "الحربي": سنشهد خلال جلسة الغد البطء بالتداول ووتيرة مملة مع العزوف عن البيع ومحاولة من المحافظ الصغيرة والمتوسطة الضغط على الأسهم للشراء بالحدود الدنيا انتظارا لصدور حكم الدستورية.
